أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، أن بلاده بصدد إعادة التفاوض مع الإدارة الأمريكية لرفع سقف معوناتها السنوية الاعتيادية للفترة ما بين 2015 إلى 2019، والتى تقدر بمليار دولار سنويا، خاصة فى ظل الإصلاحات التى يقوم بها والتزامه بالإجراءات التى تنصحه بها بيوت الخبرة مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال وزير التخطيط الأردنى- فى تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية نشرته اليوم الأربعاء- إن هناك رضا وتقديرا كبيران من الإدارة الأمريكية وصندوق النقد والبنك الدوليين إزاء الجهود، التى يبذلها الأردن فى مجال الإصلاح الاقتصادى ومعالجة الاختلالات والتشوهات التى علقت بمسيرة الاقتصاد خلال عشرات السنوات الماضية.
ونوه سيف بالإجراءات التى يقوم بها الأردن للتجاوب مع المتطلبات والمعايير الدولية من أجل النهوض بالاقتصاد الأردنى، والحفاظ على استقراره للقيام بدوره الإقليمى والوطنى، لمواجهة تداعيات اللجوء السورى، والتعامل بجدية مع تبعات ما يعانيه الأردنيون من معدلات البطالة المرتفعة والأوضاع الاقتصادية الضاغطة.
ووفقا لتقرير السياسات الذى أطلقه صندوق النقد الدولى مؤخرا فى واشنطن بعنوان (الدول العربية فى المرحلة الانتقالية: التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية) فإن الحكومة الأردنية طبقت برنامجا إصلاحيا وطنيا لمعالجة عدم التوازن المحلى والخارجى من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة، مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادى.
ونوه عن أن الاقتصاد الأردنى الكلى بات مستقرا بشكل عام حتى منتصف 2013، وسط توقعات بأن يحافظ الناتج المحلى الإجمالى على مسار النمو، وأن يصل إلى 3,3% فى نهاية العام الجارى و5,3% فى نهاية 2014، متأثرا بارتفاع الإنفاق الحكومى، وزيادة الاستهلاك المحلى وكذلك التحسن فى أداء القطاعين السياحى والمالى.
وتوقع تحسن عجز الحساب الجارى بشكل واضح، بسبب المنح الخارجية وانخفاض الواردات من الطاقة، وهذا ينعكس على قدرة البنك المركزى الأردنى فى بناء وضع قوى من احتياطات العملات الأجنبية.. مرجحا انحسار عجز الميزانية بنسبة 2% بين عامى 2013 و2014.