قال الدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة مصر الدولية فى تصريح خاص لليوم السابع، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور يتطلب دمج الصناديق الخاصة فى الجهات التابعة لها.
وأضاف النشرتى أنه يجب تطبيق مبدأ وحدة الموازنة وأن يكون لكل جهة أو هيئة حكومية ميزانية وحسابات لجميع الأنشطة بما فيها الصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهة ويتم الصرف من الصناديق الخاصة طبقا للقواعد المالية المنظمة لتلك الجهة، وبالتالى يمكن التعرف على المبالغ المحصلة لكل موظف فى تلك الجهة وبالتالى يمكن تطبيق الحد الأقصى للأجور.