سجلت موازنة الأردن عجزا ماليا خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالى، ﺒﺤﻭﺍﻟى 492.4 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (أى ما يعادل 694.28 مليون دولار) ﻤﻘﺎﺒل ﻋﺠـﺯ ﻤﺎﻟى ﺒﻠﻎ 871.2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (1.22 مليار دولار) لذات ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ الماضى.
وقالت بيانات لوزارة المالية الأردنية:" ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺘـﻡ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻓإﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺎلى ﻴﺒﻠﻎ 1017 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (1.43 مليار دولار)، ﻤﻘﺎﺒـل ﻋﺠـﺯ ﺒﻠﻎ ﺤﻭﺍﻟى 896.5 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ (1264 مليار دولار)، لذات الفترة من العام الماضى.
ويبلغ عجز الموازنة المقدر للعام الحالى، بأكمله 1.83 مليار دولار.
وتعانى الموازنة الأردنية من ضغوطات كبيرة أهمها ارتفاع فاتورة دعم الحكومة لعدد من السلع والخدمات مثل الكهرباء، حيث يتوقع أن تزيد خسارة شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة على 5 مليارات دولار، فيما يبلغ دعم الخبز والأعلاف حوالى 350 مليون دولار، إضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعى ورواتب العون الاجتماعى للعائلات المعوزة.
من جانب آخر واستنادا إلى بيانات وزارة المالية ﺒﻠﻎ ﺇﺠﻤﺎﻟى ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 3888.2 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒـل 3168.6 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ 2012 ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ 719.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 22.7% ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﻭﺭ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻋﺎﻡ 2013 ﻤﺎ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ 524.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒل 25.2 ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺩﻴﻨـﺎﺭ، ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ العام 2012.
وبحسب وزارة المالية فقد ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 3363.6 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻘﺎﺒـل 3143.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺨﻼل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻋـﺎﻡ 2012، ﺒﺎﺭﺘﻔـﺎﻉ 220.3 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ 7%.