دعت "مجموعة العمل الوطنى" إلى تعديل المادة (30) من الإعلان الدستورى، بحيث تسمح باستلام الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) مع تكوين مجلس رئاسى من عضو منتخب من لجنة الستين ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مع تحديد مدة معينة لإعداد الدستور.
يذكر أن "مجموعة العمل الوطنى" تتكون من شخصيات حقوقية ومدنية وحرائر بنغازى وشباب الحراك المدنى.
وقال وزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل وهو أحد مؤسسى المجموعة فى تصريحات له اليوم، إن مبادرة تعديل المادة 30 تأتى لمواجهة "مشكلة الفراغ الدستورى بعد انتهاء مهمة المؤتمر الوطنى فى السابع من فبراير القادم".
وأضاف إن المجموعة تحاول "تقديم رؤية سياسية تشارك فى حل الكثير من الأزمات التى تمر بها البلاد وخاصة مدينة بنغازى" لافتا إلى أن المجموعة قسمت إلى فرق عمل شملت الحوار والانتخابات والسلم الاجتماعى والحراك الشعبى.