حذر مسئول فى السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، من وضع عقبات إسرائيلية فى الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين الفلسطينيين.
وقال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، فى تصريح صحفى، إن حكومة إسرائيل تتحمل المسئولية الكاملة، عن أى عقبة تضعها أمام الإفراج عن الأسرى، وفق الاتفاق المبرم مع السلطة الفلسطينية.
وشدد قراقع، على أن اتفاق الإفراج عن المعتقلين "ينص على عدم إبعاد أى محرر إلى الخارج، أو بعيد عن منطقة سكناه، وعلى عدم استثناء أى من المعتقلين منذ ما قبل عام 1994، وهو تاريخ إنشاء السلطة الفلسطينية"، وأضاف أن اتفاق الإفراج عن قدامى المعتقلين على أربع دفعات، منفصل تماما عن سياق وتطور المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما أكد قراقع على الرفض الفلسطينى لمقايضة المعتقلين باستمرار بناء المستوطنات، معتبرا أن الترويج الإسرائيلى لذلك "يأتى فى سياق التحريض العنصرى اليمينى المتطرف فى الوسط الإسرائيلى ضد القيادة الفلسطينية".
وتجتمع لجنة وزارية إسرائيلية اليوم الأحد للمصادقة على الإفراج عن 26 معتقلا فلسطينيا منذ ما قبل عام 1994، بناء على التفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية الأمريكية السابقة. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن اللجنة الوزارية ستجتمع برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن قضية الإفراج عن دفعة ثانية من المعتقلين أدت إلى توتر داخل الائتلاف الحكومى.
ومن المقرر أن يتم الإفراج عن الدفعة الثانية من المعتقلين الفلسطينيين مساء بعد غد الثلاثاء، على أن يستقبلهم الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وقال مسئولون فلسطينيون إن إسرائيل لم تسلم القيادة الفلسطينية أسماء الدفعة الثانية للمعتقلين، ولا عددهم، واحتفظت لنفسها بنشر الأسماء قبل 48 ساعة من موعد الإفراج عنهم.