أنذر المحامى عبد الغفار مغاورى، محامى قضية بطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، وزير الاستثمار أسامة صالح، اليوم الأربعاء، على يد محضر، لتنفيذ حكم عودة الشركة لملكية الدولة، بسبب تقاعس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، برئاسة المهندس يحيى مشالى، عن إعادة المال العام، وهو ما حبس الوزير.
وأضاف مغاورى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الوزير وقيادات الشركة القابضة على علم بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر من أسابيع، وهو حكم نهائى بعودة الشركة للدولة، ولكنهم لم يتحركوا دفاعا عن المال العام، وهو ما يعد مخالفة لقانون العقوبات رقم 123، وبالتالى يواجه أسامة صالح "جنحة" قانونية فمتناعه عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
وحمل الإنذار رقم 4978، الذى أقيم من حسن أبوالدهب المدعى الثانى فى قضية البطلان، إمهال وزير الاستثمار 8 أيام، ومن بعدها يمكن أن يصدر حكما بحبسه قانونا، كما حدث مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى.