قال جورج إسحق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ورشة عمل المجلس الخاصة بالتعليم أوصت بضرورة مجانية التعليم ذات الجودة، وإيقاف عمليات خصخصة التعليم، والتمييز الطبقى، وأن تكون المصاريف الدراسية حسب دخل الأسرة المصرية.
وشدد إسحاق خلال كلمته بالملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المدنى، بعنوان "حقوق الإنسان فى المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدنى"، على ضرورة وضع آلية لمتابعة الأطفال المتخلفين عن الدراسة، والذين يتم استغلالهم فى العمل، لافتا إلى أهمية التوسع فى بناء مدارس جديدة، قائلا "هناك 135 طفلاً بالفصل الواحد بمدارس الجيزة والعمرانية".
كما أوصت ورشة العمل الخاصة بالتعليم بزيادة دخل المدرسين، لمنع الدروس الخصوصية وتجهيز المدارس، وتفعيل دور القطاع الخاص فى العملية التعليمية، مع وضع ضوابط لذلك، مطالبة بتطوير القوانين والتشريعات التى تسمح بزيادة العائد على المدارس لتشجيع الاستثمارات، مؤكدة أهمية تطوير المناهج، وتشكيل لجان من الخبراء المتخصصين، والطلاب لتقييم المناهج الدراسية، وتقديم مقترحات لتطويرها.
وأوضح جورج إسحق، أن هناك حاجة إلى توفير الاحتياجات، والتجهيزات التدريبية للمدارس، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعليم الفنى الذى وصفه بالشئ المخجل فى مصر، موجهًا العتاب لوزير التربية والتعليم الحالى فى هذا الشأن، مطالبا بإنشاء مفوضية أو مجلس أعلى للتعليم لوضع استراتيجية للتعليم على المدى الطويل والقصير، وإلغاء جهاز تعليم الكبار، قائلا "لأنه جهاز فاشل، ولم يقضِ على الأمية خلال السنوات الماضية".