قسم الأخبار المحكمة الدستورية البلغارية تنظر حظر بيع الأراضى الزراعية للأجانب
قال المشرع البلغارى تشتين كازاك، إن المحكمة الدستورية فى بلغاريا من المقرر أن تصدر حكما بشأن قانون مثير للجدل يمدد حظر بيع الأراضى الزراعية للأجانب.
ومدد البرلمان البلغارى فى الثالث والعشرين من الشهر الماضى حظرا كان مطبقا على بيع الأراضى الزراعية للمواطنين الأجانب حتى عام 2020.
ووفقا لخبراء قانونيين وسياسيين من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكى وحزب حركة من أجل الحقوق والحريات الذى يمثل الأقلية التركية، فإن هذه الخطوة تعد خرقا لمعاهدة انضمام البلاد للاتحاد الأوروبى التى تم التصديق عليها فى عام 2007.
وقال تشتين كازاك يوم الجمعة "نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها فى الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأن مستقبل بلغاريا الأوروبى على المحك".
ووقع على الدعوى، التى قدمت للمحكمة أمس، 55 عضوا فى البرلمان يمثلون الحزب الاشتراكى وحزب حركة من أجل الحقوق والحريات.
واقترح تمديد حظر بيع الأراضى الزراعية، الذى كان من المقرر أن ينتهى فى 31 ديسمبر المقبل، حزب "أتاكا" القومى.
ومدد البرلمان البلغارى فى الثالث والعشرين من الشهر الماضى حظرا كان مطبقا على بيع الأراضى الزراعية للمواطنين الأجانب حتى عام 2020.
ووفقا لخبراء قانونيين وسياسيين من الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكى وحزب حركة من أجل الحقوق والحريات الذى يمثل الأقلية التركية، فإن هذه الخطوة تعد خرقا لمعاهدة انضمام البلاد للاتحاد الأوروبى التى تم التصديق عليها فى عام 2007.
وقال تشتين كازاك يوم الجمعة "نأمل أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها فى الموضوع بأسرع وقت ممكن، لأن مستقبل بلغاريا الأوروبى على المحك".
ووقع على الدعوى، التى قدمت للمحكمة أمس، 55 عضوا فى البرلمان يمثلون الحزب الاشتراكى وحزب حركة من أجل الحقوق والحريات.
واقترح تمديد حظر بيع الأراضى الزراعية، الذى كان من المقرر أن ينتهى فى 31 ديسمبر المقبل، حزب "أتاكا" القومى.
Developed by Medjedel