استنكرت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر قرار محكمة استئناف القاهرة، الذى أصدرته أمس الأحد، وبمنع محامى الجبهة وجميع المدعين بالحق المدنى من حضور أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، فى الجناية رقم10790 لسنة 2013، والمتهم فيها مرسى بقتل المتظاهرين خلال أحداث الاتحادية، ومن المقرر عقدها صباح اليوم الاثنين بمقر أكاديمية الشرطة.
وكان محامو الجبهة، حسب بيان صادر عنها، قد تقدموا بطلبات للحصول على تصريحات حضور جلسات المحاكمة فى المواعيد المحددة، لذلك وتوجهوا اليوم لاستلام التصاريح، إلا أنهم فوجئوا بقرار المحكمة برفض منحهم التراخيص، ومنعهم من حضور المحاكمة. وشددت على أن محامى جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر يحملون توكيلات صحيحة من المجنى عليهم، الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة الذى أصدرته النيابة العامة.
وأكدت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر على حقها فى حضور المحاكمة، مطالبا محكمة استئناف القاهرة بالتراجع عن قرارها غير المبرر، والسماح للمحامين بحضور الجلسات.