تجمهر عدد من أعضاء الجماعة المحظورة على سلالم محكمة جنايات الإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المعزول وزملائهم.
وشددت مديرية أمن الإسكندرية إجراءاتها بالتنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية والأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى والجهات الشرطية المختلفة، لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية خلال محاكمة المعزول.
وتم وضع الحواجز الأسمنتية "الدُشم" أمام كل أقسام الشرطة، بالإضافة إلى مدرعات للقوات المسلحة، بعد وصول تعليمات مشددة بالتعامل بحزم مع أى محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع.
وقال اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لقطاع أمن الإسكندرية، إنه تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بالمديرية لتلقى البلاغات والتعامل الفورى معها، من خلال التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، كما سيتم نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أى مفرقعات، أو تفجيرات إرهابية قد تحدث، ومراقبة تلك الميادين والشوارع بتزويد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.