اتهم العقيد دكتور محمد محفوظ، المنسق المساعد لائتلاف "ضباط شرفاء"، جماعة الإخوان، بأن لديها مخطط إرهابى بدأ عقب عزل محمد مرسى، بدأ بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، مشيرا إلى أن بمسلسل الاغتيالات بدأ محاولة اغتيال وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، مؤكدا أن هذا المسلسل قائم بشكل كبير فى مخطط الإخوان، مضيفا: "من المؤكد أن قضاة المحكمة التى تحاكم الرئيس المعزول محمد مرسى قد تم إضافتهم إلى قائمة الاغتيالات لدى الإخوان".
وأضاف المنسق المساعد لائتلاف "ضباط شرفاء"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" تعليقا على قيام عدد من أعضاء جماعة الإخوان بالمنصورة، بالتظاهر أول أمس أمام منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى المحكمة المختصة بمحاكمة الرئيس المعزول، وكذلك التظاهر أمام منزل رئيس نادى قضاة المنصورة، مشددا على ضرورة تأمين حماية كبيرة لقضاة المحكمة المختصة بمحاكمة المعزول، وأن يتم تقليل تحركاتهم طول فترة انعقاد المحاكمة.
وتابع محفوظ: "بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية المكثفة بالنسبة للقضاء لابد من ضرورة سرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لأن هناك معلومة قانونية مهمة جدا تخفى على كثير من السياسيين وبعض رجال القانون، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 يونيو 2013 أصدرت حكما بعدم دستورية إحدى مواد قانون الطوارئ كانت تعطى للشرطة حق الاعتقال وحق القبض والتفتيش دون إذن من النيابة، وهذا يفسر لماذا تعلن الداخلية باستمرار الآن أنه لا يوجد معتقل واحد، لأن سلطة الاعتقال والقبض والتفتيش بإذن من النيابة لم تعد قائمة فى القانون المصرى بأى شكل من الأشكال، معتبرا أن هذا "أمر فى غاية الخطورة".
وشدد محفوظ على ضرورة صدور قانون مكافحة الإرهاب بسرعة لأن كل الدول الغربية الديمقراطية لديها قوانين لمكافحة الإرهاب وعلى رأسها أمريكا، التى أصدرت قانون يسمى "باتريوت" عقب أحداث 11 سبتمبر فى عام 2001، مضيفا، "كان المشرع المصرى قد أصدر فى عام 1992 تعريفا للإرهاب فى المادة 86 من قانون العقوبات إلا أنه لم يقابله إجراءات خاصة للاستدلال والتحقيق تتناسب مع خطورة الجريمة الإرهابية".
وتوقع المنسق المساعد لائتلاف "ضباط شرفاء"، أنه كلما اقتربت مصر من استحقاقات خارطة الطريق كلما زادت وتيرة العمليات الإرهابية، والتى يمكن أن تمتد إلى المناطق التجارية والسياحية وليس المناطق العسكرية والشرطية والمسئولين بالدولة- بحسب قوله- لافتا إلى أنها قد تتضمن أيضا خطة الاغتيالات بعض الرموز السياسية المدنية، وموضحا أنه لذلك فإن مواجهة ذلك بدون وجود قانون لمكافحة الإرهاب هو أمر فى غاية الخطورة، خاصة وأنه سينتهى حظر التجوال بانتهاء حالة الطوارئ فى يوم 14نوفمبر الحالى.
واختتم محفوظ تصريحاته قائلا: "قد نختلف حول مشروع القانون الذى أعدته الداخلية لمكافحة الإرهاب، ولكن ليس هذا مدعاة لتأخير صدوره، بل لابد من صدوره سريعا فى إطار صيغة تحفظ أمن المجتمع والمواطنين وفى نفس الوقت تتوازن مع حقوق الإنسان وسيادة القانون".