الإقتصادية - مال و اعمال "المالية":إنشاء لجنة مشتركة لحل مشكلات المصدرين مع الضرائب والجمارك
وافق الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتى الضرائب والجمارك، وممثلى المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، لدراسة وحل المشكلات التى تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات، خاصة المتعلقة بالرد الضريبى على مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية. كما رحب الوزير بانضمام ممثلى المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك.
ووافق وزير المالية على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية فى حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات، للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديرى باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أية عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسى يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وطلب الوزير من رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبى، وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانوناً، مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبى وإحكام الرقابة على ما يتم صرفه للشركات.
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن إجراءات الرد الضريبى تخضع لنظم وقواعد عمل واضحة تشترط تقديم عدد من المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المدخلات، إلى جانب مستندات تمام التصدير للمنتج النهائى، فى حين تضع هيئة الرقابة الصناعية معدلات نمطية تستخدم فى حساب قيمة الضريبة المستحقة للمصدرين بناءً على نسبة المكون المدفوع عنه الضريبة، مشيراً إلى أن التأخير فى الرد غالباً يحدث بسبب عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب وقوع الشركات فى بعض الأخطاء، مثل استيراد المواد الخام وسداد الضريبة بمعرفة شركة وقيام شركة أخرى شقيقة بالتصدير، وهو ما يتم التغلب عليه بإثبات أن الشركتين ملك لمجموعة استثمارية واحدة، ولكن هذا يستغرق بعض الوقت الإضافى لفحص الملفات والمستندات.
وطلب وزير المالية إعداد قائمة بأكثر الأخطاء شيوعاً التى تقع فيها الشركات، وتؤدى لتأخير صرف مستحقاتها لدى الجمارك أو ضرائب المبيعات، بحيث يتم تعميمها على القطاع التصديرى لتلافى الوقوع فيها مستقبلاً.
وحول ما أثاره وفد المصدرين من نقص التمويل المقدم للقطاع الإنتاجى والتصديرى من الجهاز المصرفى، قال الوزير إن السياسة المالية التى تتبعها الحكومة حالياً تركز على عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على تمويل من البنوك، وهو ما سيسهم فى زيادة الحيز المالى المتاح بالبنوك لتمويل شركات القطاع الخاص.
من جانبه كشف فؤاد الخباطى، رئيس مصلحة الجمارك، عن بدء ميكنة المستودعات الجمركية وربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك وذلك لإحكام الرقابة على المستودعات وما يتم تداوله من خلالها من رسائل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن سياسة جديدة تطبقها الوزارة لميكنة كافة أساليب التعامل مع مصالح وزارة المالية سواء من خلال مصلحة الجمارك أو الضرائب.
وأشار إلى ميكنة نظم الإفراج المؤقت على الواردات، ولكن الميكنة غير متاحة بالنسبة للصادر، وهو ما يتم تداركه حالياً مع ربط المنظومة مع مصلحة الضرائب، بحيث يمكنها استخدام المعلومات المتاحة بالجمارك عن المجتمع التصديرى والإنتاجى فى الفحص الضريبى.
ورداً على ما أثاره محمد قاسم من وجود متأخرات للمصدرين لدى صندوق مساندة الصادرات، مما قد يتطلب تقديم تعزيز إضافى لمخصصات الصندوق للعام المالى الحالى، أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة أن إجمالى المنصرف من صندوق المساندة حتى 30 سبتمبر الماضى لم يتجاوز مبلغ 648 مليون جنيه، وفى ضوء معدلات الصرف الحالية فإن مخصصات الصندوق بالموازنة العامة والبالغة 3.1 مليار جنيه من المتوقع أن تكفى حتى نهاية العام المالى الحالى. وفى حال حدوث عجز سيتم النظر فى تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى وفقاً لموقف الموازنة فى ذلك الوقت.
وبالنسبة لاقتراح المصدرين تخفيض نسبة التأمينات التى يتحملها صاحب العمل إلى 12% فقط، تشجيعا لضم العاملين بالقطاع غير الرسمى أشار الوزير إلى أهمية النظر لملف التأمينات بصورة شاملة، وأن تتم دراسته بشكل متأنٍ ودقيق، لأن الأمر يقوم على دراسات اكتوارية، والتزامات تتحملها التأمينات تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام الطوعى لمظلة الاقتصاد الرسمى، واستفادة القطاع غير الرسمى من فرص الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى والتعامل فى المناقصات والمزايدات الحكومية والفرص التى ستوفرها التيسيرات الحكومية، لنمو هذا القطاع، والذى يعمل به نحو 40% من قوة العمل المصرية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك.
ووافق وزير المالية على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية فى حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات، للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديرى باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أية عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسى يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وطلب الوزير من رئيسى مصلحتى الضرائب والجمارك الاهتمام بتفعيل إجراءات الرد الضريبى، وعدم تجاوز الفترة المنصوص عليها قانوناً، مع بحث إمكانية ميكنة إجراءات الرد الضريبى وإحكام الرقابة على ما يتم صرفه للشركات.
وأكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، أن إجراءات الرد الضريبى تخضع لنظم وقواعد عمل واضحة تشترط تقديم عدد من المستندات الدالة على سداد الضرائب والرسوم المستحقة على المدخلات، إلى جانب مستندات تمام التصدير للمنتج النهائى، فى حين تضع هيئة الرقابة الصناعية معدلات نمطية تستخدم فى حساب قيمة الضريبة المستحقة للمصدرين بناءً على نسبة المكون المدفوع عنه الضريبة، مشيراً إلى أن التأخير فى الرد غالباً يحدث بسبب عدم استكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، إلى جانب وقوع الشركات فى بعض الأخطاء، مثل استيراد المواد الخام وسداد الضريبة بمعرفة شركة وقيام شركة أخرى شقيقة بالتصدير، وهو ما يتم التغلب عليه بإثبات أن الشركتين ملك لمجموعة استثمارية واحدة، ولكن هذا يستغرق بعض الوقت الإضافى لفحص الملفات والمستندات.
وطلب وزير المالية إعداد قائمة بأكثر الأخطاء شيوعاً التى تقع فيها الشركات، وتؤدى لتأخير صرف مستحقاتها لدى الجمارك أو ضرائب المبيعات، بحيث يتم تعميمها على القطاع التصديرى لتلافى الوقوع فيها مستقبلاً.
وحول ما أثاره وفد المصدرين من نقص التمويل المقدم للقطاع الإنتاجى والتصديرى من الجهاز المصرفى، قال الوزير إن السياسة المالية التى تتبعها الحكومة حالياً تركز على عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على تمويل من البنوك، وهو ما سيسهم فى زيادة الحيز المالى المتاح بالبنوك لتمويل شركات القطاع الخاص.
من جانبه كشف فؤاد الخباطى، رئيس مصلحة الجمارك، عن بدء ميكنة المستودعات الجمركية وربطها بالمنظومة الإلكترونية لمصلحة الجمارك وذلك لإحكام الرقابة على المستودعات وما يتم تداوله من خلالها من رسائل، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى ضمن سياسة جديدة تطبقها الوزارة لميكنة كافة أساليب التعامل مع مصالح وزارة المالية سواء من خلال مصلحة الجمارك أو الضرائب.
وأشار إلى ميكنة نظم الإفراج المؤقت على الواردات، ولكن الميكنة غير متاحة بالنسبة للصادر، وهو ما يتم تداركه حالياً مع ربط المنظومة مع مصلحة الضرائب، بحيث يمكنها استخدام المعلومات المتاحة بالجمارك عن المجتمع التصديرى والإنتاجى فى الفحص الضريبى.
ورداً على ما أثاره محمد قاسم من وجود متأخرات للمصدرين لدى صندوق مساندة الصادرات، مما قد يتطلب تقديم تعزيز إضافى لمخصصات الصندوق للعام المالى الحالى، أكد عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة أن إجمالى المنصرف من صندوق المساندة حتى 30 سبتمبر الماضى لم يتجاوز مبلغ 648 مليون جنيه، وفى ضوء معدلات الصرف الحالية فإن مخصصات الصندوق بالموازنة العامة والبالغة 3.1 مليار جنيه من المتوقع أن تكفى حتى نهاية العام المالى الحالى. وفى حال حدوث عجز سيتم النظر فى تدبيره فى الربع الأخير من العام المالى الحالى وفقاً لموقف الموازنة فى ذلك الوقت.
وبالنسبة لاقتراح المصدرين تخفيض نسبة التأمينات التى يتحملها صاحب العمل إلى 12% فقط، تشجيعا لضم العاملين بالقطاع غير الرسمى أشار الوزير إلى أهمية النظر لملف التأمينات بصورة شاملة، وأن تتم دراسته بشكل متأنٍ ودقيق، لأن الأمر يقوم على دراسات اكتوارية، والتزامات تتحملها التأمينات تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام الطوعى لمظلة الاقتصاد الرسمى، واستفادة القطاع غير الرسمى من فرص الحصول على تمويل من الجهاز المصرفى والتعامل فى المناقصات والمزايدات الحكومية والفرص التى ستوفرها التيسيرات الحكومية، لنمو هذا القطاع، والذى يعمل به نحو 40% من قوة العمل المصرية.
Developed by Medjedel