كشفت إدارة مراقبة حسابات النقل البحرى، بالجهاز المركزى للمحاسبات، عن تعيين الدكتور سعيد العزيز عثمان محافظ الشرقية عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية سابقاً، والدكتور أحمد عوض عبد المجيد هندى عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
وأوضح تقرير مراقب الحسابات على الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة الإسكندرية، لتداول الحاويات والبضائع، أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعمال أحكام المادة (177) من القانون رقم 159 لسنة 1981، بشأن الشركات المساهمة بخصوص تضمين مجلس إدارة الشركة، وتعيين المحافظ وعميد كلية حقوق الإسكندرية، بالمخالفة للقانون، إذ تنص المادة على أنه "لا يجوز لأى شخص الجمع بين أى عمل فى الحكومة، أو القطاع العام أو أية هيئة وبين عضوية مجلس الإدارة فى إحدى الشركات المساهمة أو الاشتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل أو الاستشارة فيها سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر إلا إذا كان ممثلا لتلك الجهات... إلخ".
وأكد الجهاز المركزى وفقا للمستندات التى ينشرها "اليوم السابع"، أن المسئولين الحكوميين لا يمثلان أياً من الجهات المساهمة فى الشركة، يتعين الالتزام بأحكام المادة القانونية توطئة لصحة تمثيل أعضاء مجلس إدارة الشركة مقارنة بعدد الأعضاء المنتخبين، وفقا للمنصوص عليه بالمادة (22) من قانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، هذا بخلاف ما شاب قرار تشكيل مجلس الإدارة رقم 595 لسنة 2012 من مخالفات وطبقا للسابق إبلاغه للشركة فى هذا الشأن.