قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها خفضت التصنيف السيادى للديون التونسية إلى BA3 من BA2، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب حالة عدم اليقين السياسى الجارى، وزيادة الاستقطاب وتحديات زيادة التمويل الخارجى والاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة المتواصلة وهشاشة القطاع المصرفى التونسى، خاصة البنوك المملوكة للحكومة، وعدم امتلاكه رؤوس المال الكافية.
وذكرت الوكالة، فى تقرير لها صدر أمس، الثلاثاء، أنها خفضت تصنيف الديون أيضا لدى البنك المركزى التونسى إلى BA3 من BA2 وأبقت على توقعات مستقبلية سلبية، موضحة أن حكومة تونس هى المسئولة قانونا عن سداد جميع سندات البنك المركزى، نظراً لأنها صدرت بالنيابة عنها.
وخفضت الوكالة العالمية سقف الودائع بالعملات الأجنبية لتونس إلى B1 من BA3، وسقف سندات البلاد بالعملة الأجنبية إلى BA1 من Baa3، وخفضت سقف السندات والودائع بالعملة المحلية بتونس إلى Baa3 من Baa2.
وأوضحت موديز فى تقريرها أن العامل الأول وراء تخفيض التصنيف الائتمانى لتونس هو عدم إحراز تقدم حاليا لاستكمال الحوار الوطنى وحدوث مزيد من الانتكاسات فى وضع الصيغة النهائية للدستور من قبل المجلس الوطنى التأسيسى، بما فى ذلك عدم وضع جدول زمنى للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبينما تتوقع الوكالة العالمية أن يتم التوصل إلى توافق سياسى بتونس فى نهاية المطاف، إلا أن التأخير له آثار سلبية على الاستثمار الخاص والنشاط الاقتصادى، إضافة إلى ذلك، أصبحت المفاوضات بين الحكومة وأحزاب المعارضة تشهد مزيدا من الاستقطاب على نحو متزايد فى الآونة الأخيرة.
وأكدت حركة "النهضة الإسلامية" التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، أمس الأول الاثنين، تواصل المشاورات لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.
وقال عضو المكتب التنفيذى للحركة "نور الديّن العرباوى"، إن المشاورات مازالت مستمرة مع الرباعى الراعى للحوار الوطنى من أجل التوافق على مرشّح رئاسة الحكومة.
وكان الرباعى الراعى للحوار الوطنى أعلن فى 4 نوفمبر الجارى تعليق الحوار الوطنى الذى انطلق يوم 25 أكتوبر الماضى، بعد فشل القوى السياسية فى التوافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وتمسّكت حركة "النهضة" بدعم أحمد المستيرى (87)، وهو مناضل ضد الاستعمار وأقدم المعارضين السياسيين لنظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، ما عارضته أحزاب المعارضة، ودعّمت محمد الناصر، وهو وزير سابق فى عهد الرئيس التونسى السابق الحبيب بورقيبة.
وتذكر "موديز" أن حالة عدم اليقين على الصعيد السياسى تتزايد بسبب عودة العنف الأصولى، بما فى ذلك محاولتى شن هجمات انتحارية استهدفت على وجه التحديد المنتجعات السياحية، وتتفاقم زيادة العنف بسبب فراغ السلطة فى ليبيا، بينما شددت الجزائر بشكل ملحوظ أمن حدودها.
ويقول تقرير "موديز"، إن هذه العوامل تؤثر على مناخ الاستثمار وصناعة السياحة التى تلعب دروا مهما فى الاقتصاد التونسى.
وحققت الإيرادات السياحية فى تونس خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر من العام الجارى ارتفاعا بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ 1.67 مليون دولار.
وذكرت إحصائيات قسم الدراسات بوزارة السياحة التونسية أن عدد الليالى السياحية بلغ 27.4 مليون ليلة سياحية بمعدل 5.4 مليون زائر منذ بداية السنة.
وأكد التقرير أن العامل الثانى لخفض التصنيف هو زيادة ضغوط التمويل الخارجى فى تونس وخفض التمويل من الجهات المانحة فى ضوء التقدم البطىء نحو متطلبات الإصلاح.
وأضاف أنه يمكن التخفيف من حدة هذا الوضع، بفضل اهتمام المجتمع الدولى المعلن فى دعم التحول فى تونس إلى الديمقراطية القوية، وأبرزها شراكة دوفيل مع الدول العربية التى تمر بمرحلة انتقالية.
وشراكة دوفيل مع الدول العربية التى تمر بمرحلة تحول هى جهد دولى أطلقته مجموعة دول الثمانى فى اجتماع قادتها فى دوفيل بفرنسا عام 2011 من أجل مساندة دول العالم العربى التى تمر بمرحلة تحول نحو إقامة "مجتمعات حرة وديمقراطية ومتسامحة".
وأوضحت "موديز" أن العامل الثالث وراء خفض التصنيف، هو استمرار العجز المزدوج الكبير فى المالية العامة والحسابات الخارجية، وكلاهما زاد بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة.
وتتوقع الوكالة ضبط أوضاع المالية العامة فى تونس تدريجيا فقط فى ضوء قضية الدعم ذات الحساسية الاجتماعية ومتطلبات الإصلاح بموجب اتفاق صندوق النقد الدولى، بينما تواجه البلاد تحديات خاصة فيما يتعلق بكبح جماح فاتورة الأجور.
وفى القطاع الخارجى، فبينما تساعد مرونة العملة التونسية على حماية الاحتياطات الدولية لديها، فإنها تساهم أيضا فى ارتفاع معدل التضخم فى قطاعات الطاقة والغذاء على حساب القدرة الشرائية للأسر.
ويتم تخفيف الضعف الخارجى بواسطة تنظيم هيكل ديون البلاد الخارجية العامة طويلة الأجل وتعود فى المعظم إلى الدائنين الرسميين سواء على الأطراف المتعددة والثنائية.
وأوضحت "موديز" أن العامل الرابع لتخفيض التصنيف يتمثل فى هشاشة القطاع المصرفى التونسى، خاصة البنوك الحكومية الكبيرة الثلاثة التى تمثل نحو 30٪ من إجمالى الأصول المصرفية، والتى تواجه مخاطر شديدة فى جودة الأصول ونقصا فى رأس المال الكافى إلى حد كبير.
وتشير تقديرات وكالة موديز إلى أن إعادة رسملة القطاع العام بتونس بحاجة إلى حوالى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.
وأدركت السلطات التونسية ضرورة إعادة رسملة البنوك العامة وتعزيز الرقابة المصرفية، وتم إحراز تقدم فى هذه القضايا، ومن المرجح أن يظل نمو الائتمان هادئا وغير كاف لدعم الطلب الداخلى.
وتقول الوكالة، إن النظرة السلبية للتصنيف تعكس الوضع السياسى الصعب فى تونس والضغوط الكبيرة على مالية الحكومة وميزان المدفوعات.
وتضيف "استمرار عدم الاستقرار السياسى المحتمل سيكون له عواقب سلبية أخرى على انتعاش الاقتصاد، والمقاييس المالية وأيضا على جدول أعمال الإصلاح على نطاق أوسع فى تونس".
وتقول الوكالة إنها تستبعد رفع تصنيف تونس على المدى القريب، ولكنها قد تغير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة وترفع التصنيف فى نهاية المطاف فى حالة حدوث التحول السياسى الذى يخفف من الشكوك وعدم الاستقرار، جنبا إلى جنب مع انتعاش مستدام فى النمو الاقتصادى نحو اتجاهات ما قبل الأزمة، وتعزيز كبير ومستدام لميزانية الحكومة، وتعزيز مستمر فى ميزان المدفوعات ووضع المدفوعات الخارجية.
وقالت "موديز"، إنها قد تخفض تصنيف تونس فى حال استمرار حالة الجمود السياسى الذى من شأنه أن يضر بالتحول الديمقراطى فى البلاد وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار تدهور الميزانية العمومية للحكومة من خلال التراكم السريع للديون وضعف موقف المدفوعات الخارجية للبلاد، والسحب من الاحتياطيات الدولية الرسمية.