قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبى كان محقا فى فرض عقوبات ضد شركة إيرانية مرتبطة بتجارة النفط، بسبب دعمها لأنشطة طهران النووية، فيما أصدرت المحكمة قرارا آخر ضد توقيع عقوبات على شركة أخرى.
ويأتى القرار بعد أيام من إبرام اتفاق بين إيران والقوى العالمية الست، يقضى بتقليص برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم، مقابل رفع عقوبات اقتصادية عن الجمهورية الإسلامية فى الأشهر القادمة.
وأدرجت الشركتان، "كالا نفط إيران" و"فولمن"، على قوائم الاتحاد الأوروبى للكيانات المقرر تجميد حساباتها.. ولكنهما طعنتا على العقوبات. وفى عام 2012، قضت المحكمة العامة فى الاتحاد الأوروبى بأن استهداف الشركتين كان إجراء غير صحيح.
وألغت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار بالنسبة لشركة "كالا نفط"، قائلة إن المحكمة الأقل فى الدرجة لم تضع فى الحسبان قرارا للأمم المتحدة عام 2010، بتوسيع نطاق تطبيق العقوبات.
وكتبت محكمة العدل الأوروبية، أنه طبقا للأحكام الجديدة "يتعين تطبيق الإجراءات المقيدة على هؤلاء المشاركين فى الأنشطة النووية، أو المرتبطين مباشرة بها، أو من يدعمونها، بما فى ذلك التورط فى شراء السلع والتكنولوجيا المحظورة".
وأوضحت "أن مجرد الاتجار فى السلع والتكنولوجيا الأساسية بالنسبة لصناعة الغاز والنفط قابل لاعتباره دعم للأنشطة النووية الإيرانية"، مضيفة أن هذا هو الحال بالنسبة لشركة كالا نفط.
وفى الوقت نفسه، أيدت المحكمة قرار عام 2012، بحذف شركة فولمن ورئيسها فريدون محموديان من القائمة، قائلة إنه لم يقدم لها أى دليل يثبت تورطهما فى أنشطة الانتشار النووى، يذكر أن فولمن شركة للصناعات التحويلية يتركز نشاطها فى قطاع الطاقة.