🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

قسم الأخبار أخبار المحافظات "أنصار حقوق الإنسان" ترفض قانون التظاهر وتطالب بإعادة النظر فيه

مصراوي
الانتساب : 14-03-2013
عدد المشاركات : 44,217
أعلنت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، اعتراضها على قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، بوضعه الحالى، لتعارضه مع مكتسبات ثورة 25 يناير، وتطلعات المواطنين لحماية حرياتهم والالتزام بمواثيق حقوق الإنسان، وطالبت الحكومة بإعادة النظر فيه.

وأشارت فى بيان لها إلى أن الحق فى التظاهر السلمى، هو أحد الحقوق التى ناضلت البشرية من أجلها طويلاً، ودفعت ثمنا غاليا من آلاف الشهداء حتى ظفرت بهذا الحق، فصدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وتأتى المادة (53) من الدستور الذى يجرى الآن إعداده على النحو التالى، (للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون).

وأضاف البيان: أن ممارسة المواطنين لهذا الحق، هى التى مكنتهم من إنجاز ما تحقق من إسقاط النظام أو مواجهته فى 25يناير 2011 ،30 يونيو 2013 غير أنه قد أسىء استخدام هذا الحق فى المظاهرات الأخيرة، بما أدى إلى إشاعة الفوضى وقتل بعض الضحايا وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرق والمواصلات، وهو الأمر الذى تستند عليه السلطة فى إصدار رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، والمعروف إعلاميا باسم (قانون التظاهر)، بغرض ملاقاة سوء استخدام حق التظاهر من قبل البعض. والجمعية تعترض على القانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية كما نوضح فيمايلى.

وأشارت الجمعية إلى أنه من الناحية الشكلية، فإن قانون العقوبات فيه ما يكفى من مواد لمواجهة العنف فى المظاهرات غير السلمية، إذا ما توافرت الإدارة السياسية لوضع هذه المواد موضع التنفيذ، كما أن مهمة الحكومة الحالية مؤقتة لحفظ الأمن وتوفير الاحتجاجات المعيشية اليومية للجماهير، وليس لإصدار قوانين لها صفة الديمومة، فهذه مهمة السلطة التشريعية عند انتخاب مجلس الشعب.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن القانون الصادر لم يأخذ بالملاحظات التى أبداها كل من المجلس القومى لحقوق الانسان وهيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كما جاء على لسان ممثلى المجلس والهيئة.

أما من الناحية الموضوعية فتحظر المادة السابعة من القانون على المشاركين فى التظاهرات تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، وهو ما يصادر حق العمال فى الإضراب – للمطالبة بالعدالة الاجتماعية- بحجة تعطيل الإنتاج، لاسيما فى ظل العقوبات المشددة التى وضعها القانون، وهو ما يخالف المادة (8 فقرة د) من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويعطى القانون (المادة العاشرة) لوزارة الداخلية الحق فى منع المظاهرة أو نقلها إذا قامت "معلومات جدية أو دلائل" عن وجود ما يهدد "الأمن والسلم"، وهى عبارات مطاطة تعطى لوزارة الداخلية رخصة فضفاضة، يمكن إساءة استخدامها لتعطيل أى تجمع سلمى، وبالإضافة إلى ذلك فقد ألزم القانون المتظاهرين ضرورة إخطار وزارة الداخلية بالمظاهرة ومكانها وخط سيرها، قبل ميعادها بوقت طويل، ثلاثة أيام على الأقل.

بينما أعطى للوزارة الحق فى منع المظاهرة قبل فترة قصيرة (24 ساعة)، وهى فترة غير كافية للتظلم من قرار المنع، إذ قد يصدر حكم قاضى الأمور الوقتية قبل الميعاد المحدد للمظاهرة بفترة لا تتيح إخطار المشاركين به .

كما أن ضغط الوقت القليل المتاح لنظر التظلم من قرار المنع، قد يدفع القاضى إلى إيثار السلامة، وتأييد قرار المنع. ويعطى القانون لوزارة الداخلية (المادة 14) سلطة تقديرية واسعة فى تحديد حرم آمن حول ما يشاء من مبانى المؤسسات الحكومية وغيرها، أما المادة (15) فتعطى للمحافظ تحديد مكان معين داخل المحافظة للتظاهر، وكلا المادتين يمكن أن يساء استخدامها لمنع المتظاهرين من نقل رسالتهم إلى بقية المواطنين طالما حرموا من التواجد فى الأماكن الحيوية بناء على قرارات الإدارة.

تاريخ هذه المشاركة : 29-11-2013
مواضيع مصراوي في جسور التواصل


الرسالة: