أعلنت سحر نصر، كبيرة خبراء اقتصاديات التمويل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساهمة البنك فى مشروع "هرم سيتى" والذى يعد أحد مشروعات إسكان محدودى الدخل، بمبلغ 300 مليون دولار، وذلك من خلال دعم صندوق التمويل العقارى التابع لوزارة الاستثمار المصرية، فيما يعرف ببرنامج "دعم إسكان محدودى الدخل".
وقالت، فى بيان أصدره البنك يوم الأحد، إن مشروع "هرم سيتى" فى منطقة 6 أكتوبر، هو أحد مشاريع إسكان محدودى الدخل التى تنفذها شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، موضحة أن المشروع يمتد على مساحة 8.4 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يضم ما بين 50 و70 ألف وحدة سكنية تستضيف نحو 300 ألف ساكن إلى جانب مبان إدارية ومناطق خدمية كالمدارس والأسواق والمناطق الترفيهية.
وأوضحت أن مساهمة البنك الدولى تهدف إلى إصلاح الخلل الحالى فى الدعم المقدم لشركات المقاولات، لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، إذ أنه سيوفر المساعدة المالية مباشرة للمشترين عوضا عن دعم المستثمرين فى مثل تلك المشاريع، لافتة إلى أن هذه المقاربة ستضمن الاستفادة القصوى من الأموال المخصصة وتوقف أى تلاعب يمنع وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت أن المشروع يستند إلى نهج مختلف ومتطور ويعمل وفق آلية حديثة لم تطبق فى مصر من قبل، وتم التوصل إلى ملامحها الأساسية من خلال استطلاع آراء المستثمرين، والمستهلكين من أصحاب الدخل المحدود، والبنوك المصرية.
وقالت "نصر"، إن أهمية المشروع تكمن فى توفيره تمويل مستدام للإسكان الاجتماعى عبر استغلال السيولة المتاحة فى البنوك، الأمر الذى يخفف عبء التمويل عن كاهل الدولة، لاسيما على ضوء ارتفاع عجز الموازنة العامة والحاجة الملحة إلى المزيد من مشاريع إسكان محدودى الدخل.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف فئات محددة من محدودى الدخل ممن تتراوح أجورهم الشهرية بين 1000 و2500 جنيه مصرى، موضحة أن قيمة الدعم الشهرى المقدم تحدد تبعا للدخل، وتتدرج قيمة الدعم من 10 آلاف جنيه مصرى (1428 دولار أميركى) إلى 25 ألف جنيه مصرى (3571 دولار أميركى) وسيتم توزيعه على الأقساط الشهرية التى تصل مدتها إلى 7سنوات.
ولفتت إلى أن أولوية الحصول على الدعم من صندوق التمويل العقارى وفقا لأولوية تقديم الطلب، موضحة أن تحديد الحد الأدنى للدفعة المقدمة للحصول على وحدة سكنية يمثل 10% من قيمتها على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدفعة المقدمة 40% من قيمتها، وأنه يتم تحديد قيمة وطريقة الدعم لتكون إما نسبة من قسط التمويل المطلوب لتخفيض تكلفته أو دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة السكنية إلى جانب نسبة من قسط التمويل حسب مستوى الدخل.