أثار إعلان الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، بضرورة تخصيص دوائر فى المحاكم خاصة بقضايا البيئة، من أجل سرعة الفصل فيها، جدلا لدى بعض الخبراء والمستشارين المهتمين بقضايا البيئة.
وقال المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية السابق، إن التوسع فى إنشاء المحاكم المتخصصة له مردود إيجابى على المجتمع المصرى، أهمها إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيه لحل أزمة بطء التقاضى التى تمثل نوعا من أنواع الظلم، ويتنافى مع المطالب بتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح أن نوادى القضاة كانت تطالب دائما بضرورة وجود قاضٍ متخصص فى قضايا الإفلاس، والقضايا الجنائية، وقاضٍ دولى، وآخر متخصص فى قضايا البيئة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أن تخصص القضاة يتيح لهم دراسة القوانين التى يتخصصون فيها بشكل أعمق، ودراستها بصورة أفضل، مما يؤدى إلى سرعة الفصل فى تلك القضايا، وأن وجود محاكم متخصصة فى جرائم البيئة يؤدى إلى علاج مشكلة التلوث التى يعانى منها المجتمع، ويؤثر على صحة الإنسان.
فيما أبدى الدكتور مجدى علام، الخبير البيئى، موافقته على هذا النوع من المحاكم، وأعطى مثالا لظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق الفلاحين فى المحافظات لقش الأرز، وهو ما يعاقب عليها قانون البيئة، موضحا أن وجود محاكم متخصصة فى مشاكل وجرائم البيئة، يتيح للشرطة بالمحافظات تحرير محاضر للفلاحين الذين لا يحسنون التخلص من نفايات قش الأرز، وإحالتها إلى النيابة ثم إلى تلك المحاكم المتخصصة، مما يؤدى بشكل قاطع إلى القضاء تماما على مشكلة السحابة السوداء، وتدريجيا سوف يتم القضاء على مشاكل البيئة.