🌹 منتديات جسور التواصل 🌹 تجمع عربي للنقاش الجاد وتبادل المعارف والآراء

قسم الأخبار "اليمنى لحقوق الإنسان" يطالب وقف إجراءات محاكمة ناشطين بالحراك السلمى

قلب سعودي
الانتساب : 21-11-2012
عدد المشاركات : 11,306
تواصل المحكمة الجزائية فى عدن النظر فى سبع قضايا يحاكم فيها ثلاثة عشر ناشطاً من الحراك السلمى، بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة والمشاركة فى مظاهرات غير مرخصة وإذاعة أخبار كاذبة.

وتنظر المحكمة فى التهم الموجهة لكل من عبد الحميد على بن على شكرى، وشفيع محمد العبد على، وخالد عمر عبد الله العبد، وخالد عبد القادر السليمانى، وضياء خميس بن مبارك المحورق، وشرف صالح على با عباد، وعسكر على عسكر الشعيبى، وصدام محمد ناصر با مزاحم، ورفيق محمد أحمد الجعملانى، وفتح مانع حسين، وأحمد سالم حيدرة، وبشير أحمد على، وصامد محمد على البنا، وصدام عبد الله حاجب.

وفصلت المحكمة فى أربع قضايا فى الجلسة التى عقدتها فى الثالث من الشهر الجارى، بعد أن تقدم المحامى يحيى المحجرى رئيس الفريق القانونى للمرصد اليمنى لحقوق الإنسان، بطلب أمام المحكمة لإنهاء إجراءات هذه القضايا كونها مشمولة بالعفو الرئاسى الصادر فى 21 مايو 2010م.

وأصدرت المحكمة قرارها بانقضاء الدعوة الجزائية قبل المتهمين صدام محمد ناصر با مزاحم، لانقضاء القضية بالتقادم، وكون القضايا التى يحاكمون فيها من القضايا المشمولة بالعفو الرئاسى المذكور، والذى تتحجج النيابة العامة بعدم حصولها على نسخة منه رغم انقضاء ثلاثة أعوام ونصف منذ صدوره.

وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها فى بقية القضايا التى يحاكم فيها بقية المتهمين الاثنين الماضى، إلا أن الجلسة أجلت بسبب مرض القاضى.

كما تستمر المحكمة بنظر قضايا أخرى ظلت النيابة تطالب بالاستمرار فى إجراءاتها حتى أكتوبر الماضى بحجة عدم حصولها على نسخة من العفو الرئاسى فى مايو 2010م، وهى قضايا تم التحقيق فيها نهاية العام 2009م، وحتى أبريل 2010م، وتم الإفراج عن المتهمين فيها بالضمان التجارى والحضورى الأكيد، ولم تغلق ملفاتها حتى الآن برغم العفو الرئاسى المذكور، والتغيرات السياسية التى شهدتها البلد ضمن اتفاق التسوية السياسية، وإقرارات الحكومة لأكثر من مرة فى اجتماعاتها بوقف محاكمة الناشطين، وإنهاء أية إجراءات ضدهم.

وكانت العديد من القضايا ذات الطابع الجنائى أغلقت ملفاتها ضمن مساومات مع الأجهزة الرسمية المعنية، إلا أن القضايا المنظورة حالياً أمام المحكمة ما تزال ملفاتها مفتوحة برغم مناشدات المرصد اليمنى لحقوق الإنسان، ومطالباته المتكررة بوقف المحاكمات والعمل بالعفو الرئاسى المذكور.

ويجدد المرصد مطالبته للسلطات والجهات المعنية بدءاً برئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطنى التدخل لوقف هذه المحاكمات والإجراءات، والعفو عن المتهمين فيها واعتبارها كأن لم تكن، وذلك حماية لحرية الرأى والتعبير، وتأكيداً لمسار العملية الانتقالية والتسوية السياسية، وبما يدعم مسار التغيير السلمى، وطى صفحة الماضى بكل مساوئها وانتهاكاتها.
تاريخ هذه المشاركة : 12-12-2013
مواضيع قلب سعودي في جسور التواصل


الرسالة: