قال مصدر قضائى بلجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين، إن اللجنة ليست من حقها إغلاق الشركات أو المصانع التابعة للإخوان، حتى إذا ثبت أن مصدر تمويلها غير شرعى، وإن مهمة اللجنة تقتصر على حصر الأموال والممتلكات ثم إدارتها.
وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد قانون يمنح اللجنة حق إغلاق تلك الشركات، أو المصانع، ولكن ستقوم اللجنة بتغيير القائمين على تلك الشركات، وتعيين مراقب عليها ولجان فنية لإدارتها، حفاظا على حقوق العاملين والموظفين بتلك الشركات.
وأوضح المصدر، أنه بمجرد إثبات عدم شرعية تمويل أى شركة، أو مصنع تابع لجماعة الإخوان المسلمين سيكون من اختصاص مجلس الوزراء التحفظ على أموالها والإشراف على إدارتها وإدارة شئون العاملين بها، إلى أن يصدر حكما قضائيا يفصل فى شأنها.
وأكد المصدر على أن اللجنة مازالت تباشر عملها فى عملية الحصر، وأنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات سيتم الإعلان عن النتائج.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة قامت بتتبع الأنشطة المالية والتجارية لأعضاء الجماعة من خلال الاستعلام من البورصة والشركات والبنوك عن المشروعات، والأعمال التى قام بها أعضاء الجماعة كما سيتم الاستعلام من إدارة الشهر العقارى عن الأصول والمبانى التى تمتلكها الجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها.
وأكد على أن إدارة وحدة غسيل الأموال ووزارة التضامن يقومان بدور كبير فى عمليات حصر الأموال، التى كانت جماعة الإخوان تتلقاها من الخارج فى شكل تبرعات عبر مصارف مصرية وعربية، وكذلك شركات الأوف شور.
وقال إن دور اللجنة يقتصر على حصر الممتلكات الخاصة بالجماعة، والتأكد من صحة تمويلها من عدمه والتحفظ على أموالها وإدارتها على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى سبتمبر الماضى، والذى تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها، أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام.