أكد المعلمون المشاركون بتظاهرة تطبيق الحد الأدنى للأجور أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العينى مشاركتهم بالتصويت على الدستور، ﻻفتين إلى أنهم سيصوتون بنعم، لكونه أول دستور يدرج مواد خاصة بحقوق المعلم المادية واﻻجتماعية.
وأشاروا، إلى أنهم أعلنوا موقفهم تجاه الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين، خلال مظاهرتهم اليوم، لتعرضهم إلى عدة اتهامات بالعمالة واﻻتفاق مع مجلس النقابة العامة للمعلمين، والذى يسيطر عليها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، للتصويت بـ"ﻻ" على المواد فى مقابل الحصول على مقاعد بانتخابات التجديد النصفى.