دعت النقابة العامة المستقلة للعاملين بالتعليم, جميع الإداريين على مستوى الجمهورية، للإضراب المفتوح عن العمل بداية من شهر يناير المقبل، وذلك احتجاجا على إدراجهم ضمن حافز الـ50% الذى أقرته الحكومة، للمعلمين دون أن يشملهم هذا الكادر.
وأكد سامى سلامة وكيل النقابة ورئيس النقابة الفرعية بمدينة دسوق, أن النقابة العامة اجتمعت مع وزير التربية والتعليم، يوم 18 نوفمبر الماضى، وتم الاتفاق على تضمين الإداريين ضمن حافز الـ50%، إلا أنهم فوجئوا باستبعادهم من الحافز وتضمين معلمى الأزهر بدلا منهم، وذلك على الرغم من وجود ميزانية مستقلة للأزهر والعاملين به.
وتضمنت المطالب إقرار نسبة من التعيينات للإداريين والعمال لوجود عجز صارخ على مستوى الجمهورية مع إدراج العمال بالأجر على بند "3/2"، ومنحهم مكافأة امتحانات آخر العام وجميع الحوافز المقررة أسوة بالمعلمين المتعاقدين، وإعادة بند مصاريف الجنازة إلى الوحدات الحسابية بالإدارات التعليمية، وذلك تسهيلا حيث إنها حالات إنسانيه طارئة،
وشملت كذلك إعادة أرصدة صندوق الجزاءات إلى الوحدات الحسابية مع عدم التصرف فيه، إلا حسب اللوائح المنظمة للصرف منه, وهى الأنشطة الثقافية والرياضية للعاملين بالإدارات التعليمية, وإقرار نسبة منها لحساب النقابات المستقلة ومخاطبة المديريات والإدارات التعليمية بالموافقة بخصم اشتراكات النقابات المستقلة من رواتب الأعضاء وإرسالها إلى الحساب الخاص بكل نقابة.
من جانبه أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن الحد الأدنى للدخل الذى أكدت وزارة المالية على إدراج المعلمين عليه، سوف يمتد ليشمل الإداريين وجميع موظفى وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.
ونفى الوزير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن استثناء فئات بعينها من تطبيق القانون، مؤكدا أن وزارة المالية لا تملك استثناء أحد وإدراج آخر, ضمن قانون يطبق على الجميع.