قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها حسن غفير المحامى، والتى طالب فيها ببطلان وإلغاء قرار وزير الأوقاف الصادر بمنع صلاة الجمعة بالزوايا التى تبلغ مساحتها أقل من 80 مترا لجلسة 18 فبراير المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات.
وأكدت الدعوى على أن القرار مخالف للشريعة الإسلامية، التى هى المصدر الرئيسى للتشريع والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حسب الدعوى.
كانت وزارة الأوقاف، قد أكدت على أن القرار هدفه حماية الدعوة الإسلامية فى مصر، واسترداد المساجد لدورها فى المجتمع من نشر صحيح الإسلام والمنهج الوسطى الأزهرى عن طريق دعاة أزهريين متخصصين فى الدعوة.