قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها أسامة المهدى المحامى والتى طالب فيها ببطلان قرار وزير العدل بنقل نظر القضية رقم 15025 لسنة 2013 والمعروفة إعلامية بقضية عربة ترحيلات سجن أبو زعبل المتهم فيها 4 ضباط شرطة بقتل 37، إلى مقر أكاديمية الشرطة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
حملت الدعوى رقم 5479 لسنة 68 قضائية واختصمت وزير العدل لإلغاء قراره.