أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن الخبراء المكلفين بإعداد الدراسات حول الحد الأدنى للأجور، فى القطاع الخاص، لم ينتهوا حتى الآن من دراساتهم، وأن كل ما يتداول حول استبعاد الصعيد أو وضع 700 جنيه كحد أدنى لا أساس له من الصحة.
وقال العربى، فى تصريحات له على هامش اجتماعه مع اتحاد العمال : "هناك عدد من القواعد التى سيتم على أساسها احتساب الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص من بينها تأثر عدد من القطاعات بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا مثل قطاع السياحة، وكذلك عدد العمال فى المنشأة".