قالت صحيفة الدياريو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إن عام 2013 أصبح عام منع المظاهرات، حيث أطلقت عدة حكومات قوانين جديدة للتظاهر وفرضت عقوبات على من يخالفه، منها البحرين والمكسيك وإسبانيا وكندا ومصر.
وأوضحت الصحيفة، أن فى شهر ديسمبر الجارى وافقت المكسيك على مشروع تقييد الاحتجاجات فى العاصمة، وهو القانون الذى ينص على عدم الحق فى الاحتجاج السلمى، والذى عارضه أكثر من 70 منظمة، بما فى ذلك منظمة العفو الدولية، التى قالت إن هذا القانون ينتهك الدستور المكسيكى والإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة، إن مشروع قانون التظاهر الإسبانى الذى أطلق عليه "حماية أمن المواطنين"، الذى صادق عليه مجلس الوزراء هو قانون "قمع المواطنين" قائلة، إن هذا المشروع ينتهك حرية الفرد فى التظاهر وفى التعبير عن آرائه، مشيرة إلى أن نص القانون يقضى بفرض عقوبات اقتصادية قد تصل إلى 30 ألف يورو ضد المتظاهرين الذين يحملون لافتات تسئ لصورة إسبانيا والأقاليم المستقلة، مشيرة إلى أن القانون يقلل من تعزيز روح المواطنة وتجنب المظاهرات ضد رموز الدولة.
وأضافت أنه رغم الانتقادات التى صدرت حتى من داخل الحزب الحاكم نفسه "حزب الشعب"، نجح وزير الداخلية فى إقناع الحكومة بجدوى هذا القانون، وذلك للحد من العديد من أعمال التخريب والمس بالأمن العام، مشيرة إلى أن النص الجديد يتكون من خمسة فصول و55 مادة مقابل 39 فى قانون 1992.
ورأت الصحيفة، أن قانون التظاهر الجديد فى مصر، دارت حوله انتقادات كثيرة، ورغم أنه فى مجمله يحاول إعادة رسم المظاهرات والحركات الاحتجاجية بعد تزايد وتيرة العنف، إلا أن الكثير من المحللين والأحزاب رأت أن القانون يشوبه تقييد للحريات.