السؤال:
أحد أقربائي له متجر في بلدي الأصلي، ويريد مني أن أقوم بتحويل أموال إلى أحد مزوديه في الخارج، على أن يدفع لي المبلغ كاملًا على حسابي البنكي في بلدي الأصلي، وأنا أعلم أن ذلك سيساعد أهلي من عدة أوجه: عدم دفع الرسوم البنكية، ونسبة تحويل العملة أفضل، وتسهيل العملية؛ بحيث إن إخراج أموال من البلد يتطلب اتباع إجراءات قد تكون معقدة، وبإمكانه عدم الإعلان رسميًا عن المعاملة، ويترتب على ذلك عدم دفع الضرائب المفروضة على المنتجات المستوردة، التي يبلغ إجمالها 45% من قيمة الاستيراد، وذلك يمكنه من بيع المنتجات بسعر معقول، وأود مساعدته لتسهيل أمره، لكني أخاف أن يكون في ذلك إثم بسبب كوني ساهمت في التهرب من الضرائب، فأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك، وشكرًا.
الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يحتمل أن يكون صاحبك سيودع نفس المبلغ الذي دفعت عنه في حسابك بمثل العملة التي دفعت، فلو كنت دفعت عنه عشرة آلاف دولار فسيودع في حسابك عشرة آلاف دولار، وإذا كان كذلك فهذا لا حرج فيه.
وأما لو كان الاتفاق بينكما على أنه سيرد المبلغ الذي دفعته عنه بعملة أخرى: فهذه مصارفة، ويشترط فيها التقابض، وهذا متعذر في حالتكما، كما هو المتبادر، وانظر الفتويين رقم: 71072 - 29033.
وأما النقطة الرابعة، وهي أن صاحبك سيتهرب من الضرائب، وتخشى من إعانته على ذلك: فجوابها أن التهرب من الضرائب منه ما هو مشروع، فتجوز الإعانة عليه، ومنه ما هو ممنوع: فلا تجوز الإعانة عليه، وقد بينا ذلك في الفتويين رقم: 5107 - 39412.