يرى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن على الدولة الالتزام بدورها فى المجال الاقتصادى، والمتمثل فى مراقبة السوق وعدم التدخل تحت أى مسمى فى آلياته، ويرى أيضا أن الأفراد يمكنهم تولى مسئوليتهم بأنفسهم أفضل من الدولة، حيث يمثل دعم الدولة للسلع والمنتجات التدخل فى حد ذاته، مما يؤثر بالسلب على آليات السوق.
وأوضح الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة أحمد عبد الوهاب، أن المشكلة الأساسية وراء الاضطرابات السعرية وحجم المنافسة فى السوق المصرى هى سياسات الدعم، حيث إنها تؤدى إلى خفض سعر السلعة، مما يؤدى إلى زيادة الطلب عليها، كما تؤثر أيضًا على السلع المرتبطة بالسلع المدعمة أى السلع البديلة، وبالتالى تؤثر على المستثمر المحلى أو الأجنبى الذى يستثمر فى تلك السلع المدعمة والبديلة لها، مما يفقدهم إمكانية المنافسة مع الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم، ويطلق على هذا الأثر السلبى اقتصاديًا تشوه آليات العرض والطلب.
وأضاف، ولكن لم ينتهِ تأثير الدعم على السوق المصرى إلى تلك النقطة، ولكن يمتد إلى فقدان الدولة للاستثمارات، وبالتالى زيادة فى معدلات البطالة والفقر، ومما لا شك فيه انخفاض إيرادات الدولة من الضرائب المباشرة "الضرائب على الدخل والأرباح"، وذلك نظرًا لفقدان الاستثمارات، وغير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، وذلك نتيجة إلى ضعف القوة الشرائية الناتجة عن فقدان العمل.
ولكى نتجنب تلك الآثار السلبية التى يخلفها الدعم على الاقتصاد المصرى، أوضحت أميرة أحمد من القسم الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، أن الحل هو إلغاء الدعم لما له من آثار سلبية ذكرت أنفًا، ولكن لا يمكننا أن نفعل ذلك بين عشية وضحاها، وبالتالى يجب أولاً أن نتخذ خطوات أولية من شأنها تحديد مستحقى الدعم وضبط منظومة الدعم من حيث درء الفساد، موضحين ذلك فى النقاط التالية:
أولا: تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى:
أ- حصر الأفراد فى المجتمع المصرى ببطاقة الرقم القومى عن طريق تقديم تسهيلات فى الإجراءات لتشجيع الأفراد للقدوم على عمل البطاقات، وذلك يفيد فى حصر أفراد المجتمع ليتيح لنا الانتقال إلى مرحلة تحديد مستحقى الدعم.
ب- تحديد فئة مستحقى الدعم وفى هذه الخطوة يتم تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتقديم دعم نقدى لهم، وبالتالى ينخفض حجم الأفراد اللذين يحصلون على الدعم فى ظل سياسات "الدعم العيني"، وتنتهى السياسات التدخلية للدولة المختصة بالأسعار مثل "السقف السعرى والأرضية السعرية"، ومن هنا نتجنب التشوهات السعرية التى تخلقها سياسات الدعم كما أننا سوف نحد من الفساد المصحوب للدعم العينى، المتمثل فى تهريب السلع المدعمة الى السوق وبيعها بأسعار عالية، وذلك مثل الخبز التى تدعمه الدولة ليصل إلى المستخدم بـما يقرب 20% من سعره الفعلى، وعلى الرغم من دعم رغيف الخبز والذى يقدر بأكثر من 19 مليار جنيه فى العام، فإن أسلوب الدعم المستخدم لم يحقق الهدف المطلوب وأدى إلى تدهور.
وفى منظومة رغيف الخبز نظرًا للفارق الكبير بين السعر المدعم والسعر الفعلى للخبز أو الدقيق، مما شجع أصحاب المخابز إلى بيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء، وذلك بالإضافة إلى لضرر الذى حققه دعم الخبز للسلع البديلة مثل العلف.
ج- تحويل الدعم العينى الى دعم نقدى: بعد عملية الحصر وتحديد الفئات المستحقة تأتى الخطوة الأخيرة وهو تحديد المبلغ المالى التى تدعم به الدولة تلك الأسر، ويصرف تلك المبلغ شهريًا من خلال مكينة الصراف الآلى التابعة لإحدى البنوك مما يسهل الإجراءات ويحد من الأعمال البيروقراطية، وبتلك الطريقة يتحرر السوق من تدخل لدولة فى تحديد أسعار السلع، ويخضع الفرد إلى سعر السوق المبنى على أساس قوى العرض والطلب.
ثانيًا: انسحاب الدولة من السوق كمنتج: بعد تعديل منظومة الدعم من عينى إلى نقدى أصبح على الدولة الانسحاب من السوق كمنتج وكموزع، لكى تزداد فرص الاستثمار فى تلك المجالات وبالتالى تتحقق المنافسة الكاملة التى تؤتى بثمارها على كل أفراد المجتمع، ولكن يجب على الدولة التدخل فى السوق كمنظم، أى تدخلها بقوة القانون لتنظيم الممارسات الاقتصادية، مثل حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لأن تلك السياسات تقع ضمن الدور الرئيسى للدولة وهو الحفاظ على الملكية الفردية.
ثالثًا: تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: لكى يعمل على إرساء وتطوير قواعد المنافسة والتوعية بها وضبط المخالفين، بما يساهم فى تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد داخل السوق، للنهوض بمستوى أداء السوق المصرى، الذى يعود بدوره على المجتمع بأثره ومنها تتحقق حياة كريمة للطبقات الفقيرة التى سوف تتمتع فى ظل المناخ التنافسى بسلع عالية الجودة وبأسعار تنافسية.