توقع وزير المالية السعودى إبراهيم العساف، أن يبلغ معدل التضخم فى المملكة نحو 3.5%، مشيرا إلى عوامل لا يمكن التحكم فيها مثل الأسعار العالمية.
وقال فى تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (و.ا.س) اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم انخفض عن العام الماضى متوقعاً أن يكون فى حدود 3.5%.
كانت وزارة المالية السعودية قد ذكرت فى بيان إعلان الموازنة العامة للدولة للعام القادم أن "الرقم القياسى لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعا خلال عام 2013 نسبته 3.35% عما كان عليه فى عام 2012 طبقا لسنة الأساس 2007".
كان معدل التضخم سجل أعلى معدلاته خلال العام فى أبريل عندما بلغ 4%، لكنه أخذ فى التراجع منذ ذلك الحين ليصل إلى 3.1% الشهر الماضى.
وأشار الوزير السعودى إلى أنه سيتم تخصيص جزء من فائض ميزانية المملكة لهذا العام والبالغ حوالى 206 مليارات ريال (55 مليار دولار) لتغطية احتياجات المواطنين.
وقال إن "الملك عبدالله بن عبدالعزيز وافق على أن يُخصص جزء من هذا الفائض لاستخدامات تهم المواطن، أولها زيادة موارد البنك السعودى للاستثمار "التسليف والادخار" لتمكين البنك من زيادة قروضه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وكذلك القروض الاجتماعية للمواطنين، والجانب الآخر هو زيادة موارد صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى وبالذات سكك الحديد".
وأوضح العساف أن الملك عبدالله وافق أيضا على إنشاء عدد من الطرق المحورية التى تربط مناطق المملكة".
وأضاف أن "هناك توسعا فى القاعدة الاقتصادية للمملكة تمكنها من استيعاب النشاط الاقتصادى الذى يتم الآن".
كانت السعودية أعلنت أمس الاثنين الميزانية العامة للدولة للعام المالى 2014 بإيرادات بلغت 855 مليار ريال ومصروفات بقيمة 855 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية، فى بيان أمس، إن الميزانية العامة للدولة أظهرت تسجيل فائض فى ميزانية عام 2013 بحوالى 206 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات 1131 مليار ريال والمصروفات 925 مليار ريال.