ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية والنتائج الإيجابية لاتباع الحكومة سياسية اقتصادية توسعية، والتى أدت إلى انخفاض معدل الفائدة على القروض بنسبة 1.5%، وساهمت فى تنشيط وتحفيز الأداء الاقتصادى.
كما تابع مجلس الوزراء تنفيذ الاستثمارات الحكومية التى تتضمنها الخطتان العامة والعاجلة، علمًا بأن ما تم تخصيصه فى الخطتين حتى الآن يبلغ 50 مليار جنيه.
واستعرض مجلس الوزراء أهم التعديلات المقترحة على مشروع قانون المشروعات متناهية الصغر والقوانين الخاصة بالتمويل العقارى، وتسجيل العقارات، ومشروع قانون المطورين العقاريين، وهى القوانين التى سوف تسهم فى تنشيط السوق العقارى وتمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم بتيسيرات مناسبة.