قال مصدر مطلع، إن وكالة الخدمات المالية اليابانية ستأمر الوحدة المصرفية لمجموعة ميزوهو المالية، بتعليق بعض أنشطة الإقراض المرتبطة بشركات القروض الاستهلاكية من 20 يناير حتى 19 فبراير لكنها لن تفرض عقوبات أخرى محددة فيما يتعلق بفضيحة قروض لأفراد عصابات الجريمة المنظمة.
وقال المصدر، إن الوكالة ستطالب أيضا الوحدة المصرفية وهى ثانى أكبر بنك يابانى والمجموعة الأم بتحسين الممارسات وتوضيح حدود المسئولية، وقالت مصادر لرويترز الأربعاء، إنها تتوقع أن يشمل القرار تعليق بعض العمليات.
وقد أجرت الوكالة جولة ثانية من التحقيقات فى أنشطة ميزوهو بعد إقرار المجموعة بتقديم معلومات خاطئة للسلطات بشأن تعاملها مع مشكلة القروض.