قال عمرو الألفى مدير قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، إنه يجب على هيئة الرقابة المالية أن تمنح التراخيص للمحللين الماليين حتى يكون هناك دقة فى عمليات التقييم، إضافة إلى مراقبة التقارير والتوصيات التى تصدر من شركات السمسرة والتى تعطى توصيات لأسهم الشركات المقيدة سواء بالبيع أو الشراء، إلى جانب عمل تفتيش لهذه الشركات للتأكد من عدم استغلالها هذه التقارير ضد العملاء وذلك للحفاظ على حقوق المستثمرين.
ويرى إن الخطط المستقبلية التى تعلن عنها الشركات ولم تنفذ منها شىء فيجيب على المساهم أن يقوم بمحاسبة إدارات هذه الشركات.
وأكد أنه يجيب على المساهم أن يعرف جيدا الشركة التى يستثمر فيها وأرباحها وخططها ولكن هذا لا يحدث نظرا لأن المستثمرين يرغبون فى تحقيق ربح سريع ولا يفرقون بين نوعية الأسهم.
إضافة إلى أن السوق سيقوم بمعاقبة مثل هذه الشركات بتراجع أسعار أسهمها، لافتا إلى أن السوق يلفظ الأسهم غير الجيدة التى لم تلتزم بخططها المستقبلية.