أعلن وزير المالية السودانى بدر الدين محمود عباس أن السودان سيضع ترتيبات لتعويض عائدات نفط دولة الجنوب فى حال توقف إنتاج النفط بسبب القتال الذى يدور فى هذا البلد الفتى الذى انفصل عن السودان فى يوليو 2011.
وقال بدر الدين فى المجلس الوطنى (البرلمان): "حتى لو توقف نفط الجنوب هناك ترتيبات لتعويض هذا الفاقد. سنعالج هذا الموضوع بدون أن نفرض ضرائب جديدة أو زيادة فى الأسعار بل سنخفض الإنفاق الحكومى وسنتخذ إجراءات أخرى فى وقته".
وأجاز البرلمان السودانى ميزانية عام 2014 بعجز قدره 12 مليار جنيه سودانى (2,2 مليار دولار).
وتشهد دولة الجنوب مواجهات بين الحكومة ومسلحين مناوئين لها بقيادة النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار. وقال وزير الإعلام فى دولة الجنوب مايكل مكواى الخميس أن قوات رياك مشار سيطرت على كل حقول النفط فى ولاية الوحدة.
ويتم تصدير إنتاج الجنوب من النفط من خلال أنبوب عبر الأراضى السودانية حتى موانئ التصدير على البحر الأحمر. ويتقاضى السودان رسوما مقابل مرور نفط الجنوب عبر أراضيه.
وقدر صندوق النقد الدولى بأن السودان سيحصل على 1,5 مليار دولار من رسوم عبور النفط وتعويضا عن فقدانه لعائدات النفط بعد أن أصبح الجنوب دولة مستقلة عنه قبل حوالى ثلاثة أعوام.
وقال وزير الدولة بالمالية السودانى مجدى حسن يس فى تصريحات لصحافيين فى البرلمان أن "عائدات بترول الجنوب المتوقعة فى ميزانية العام القادم 5,7 مليار جنيه سودانى (مليار دولار)".
ومنذ انفصال الجنوب يعانى الاقتصاد السودانى من تدنى قيمة عملته الوطنية وارتفاع معدل التضخم الذى بلغ فى نوفمبر الماضى وفق تقارير حكومية 42,5%.
وفى سبتمبر الماضى رفعت الحكومة السودانية الدعم عن المنتجات البترولية مما زاد أسعارها بنسبة 66% وأدى إلى تظاهرات قتل فيها أكثر من مأتى شخص، حسب منظمة العفو الدولية.