السؤال:
لقد أصبح عالم الشغل اليوم يعتمد على كفاءة الفرد ومؤهلاته العلمية والفنية بغض النظر عن جنس الفرد ذكرا كان أم أنثى، كما أن الجنسين تربطهما علاقة مفروضة وهي الزواج لتكوين أسرة أساسها زوجان شريكان والتي تعتبر نواة بناء المجتمع، كما أن الذكر مسؤول عن دفع المهر للخطيبة وتوفير المسكن، ومسؤول على النفقة على الزوجة والأبناء، والتساؤلات هي: 1ـ إذا تنافس فردان عازبان ومن جنسين مختلفين، للحصول على منصب للشغل ولهما نفس المؤهلات، فمن له الأولوية؟ فإذا منح المنصب للأنثى بقي الذكر بطالا والأنثى عانسة، وإذا منح المنصب للذكر يختل عندئذ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. 2ـ أليس عدم تكافؤ عناصر الشراكة بين الزوجين هي سبب تفشي ظاهرة البطالة بين الجنسين؟ وارتفاع نسبة العنوسة وسط جنس الإناث؟ لأن الذكر يساهم بالمهر والمسكن وتوفير النفقة للزوجة، والأبناء بينما الزوجة تساهم مساهمة أقل. 3ـ أليس ارتفاع نسبة الطلاق بين الزوجين والتي غالبا ما يكون الزوج هو المبادر بها هي نتاج عدم تكافؤ عناصر الشراكة بين الزوجين؟. 4ـ أليس الأجر الشهري للمرأة العاملة والمتزوجة يعود بطريقة أو أخرى للأسرة ويصبح الزوج في وضعية محتال؟. ملاحظة: بناء على ما جاء في المقدمة والأسئلة المطروحة، لدينا مخطط مشروع فعال يهدف أساسا إلى: ـ القضاء على البطالة وسط الجنسين. ـ تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين. ـ تقليص نسبة الطلاق. ـ بناء أسرة منسجمة. ونحن في انتظار مساعدتكم لوضعه بين أيديكم ومناقشته.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول: فجوابه واضح من السؤال نفسه، فإن بقاء الذكر عاطلا والأنثى عانسة من المضار الحقيقية والمفاسد الواقعية، في حين أن مبدأ: تكافؤ الفرص بين الجنسين ـ إذا أدى إلى هذه المفاسد فما هو إلا شعار أجوف لا يراعي الفروق الطبيعية الخَلْقية والخُلُقية بين الجنسين، ولا تفاوت الدور المنوط بكل منهما! ولذلك، فإن الذكر -من حيث الأصل- هو الأولى بمنصب العمل في الأعمال التي لا تختص بها الأنثى إذا تنافست معه أنثى لها نفس المؤهلات، وأما مبدأ تكافؤ الفرص فإنما يكون صوابا عند تساوي الأحوال، ولذلك فلو قدِّر أن شخصين عاطلان عن العمل لهما نفس المؤهلات، وأحدهما يعول أولادا صغارا، والآخر ليس له ولد، فإن الأول يكون أولى بالوظيفة، لمكان النفقة الواجبة عليه لأولاده الصغار، فلما اختلف الحال صار من الظلم أن نعمل بمبدأ التكافؤ عندئذ، في حين أن الأحوال لو تساوت لكافأنا بين أصحابها، حتى ولو وصل الأمر إلى إجراء القرعة حين غياب المرجح بينهما، ومن المعروف أن الزوج هو الذي يتحمل أعباء الزواج من المهر وتجهيز بيت الزوجية، والنفقة على الزوجة، وعلى الأولاد إذا وجدوا، ولا تطالب المرأة بشيء من ذلك، وهذا مما يجعل للرجل قوامة على المرأة، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ { النساء: 34}.
وراجع الفتوى رقم: 226819.
وإذا كان ذلك كذلك، فمن العدل أن يقدم الرجال على النساء في حق الحصول على العمل، وبهذا يتمهد الجواب عن السؤال الثاني، فما أسماه السائل: تكافؤ عناصر الشراكة، يعني به التسوية بين الزوجين في تحمل تكاليف الزواج ـ أمر مخالف لصريح الشرع، ومخالف كذلك لطبيعة الخِلقة! وإنما كان ذلك بسبب المخالفة الأولى بخروج المرأة من بيتها ومنافستها للرجال في مجال العمل ومطالبتها بمساواة الرجال!! وإنما دخلت علينا هذه الأفكار بسبب التأثر بالحضارة الغربية، رغم أثرها السيئ هناك، قال الدكتور مصطفى السباعي في كتاب المرأة بين الفقه والقانون: إن اشتغال المرأة يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً، باعتبار أن اشتغالها فيه مزاحمة للرجل في ميدان نشاطه الطبيعي، مما يؤدي الى نشر البطالة في صفوف الرجال، كما وقع في بلادنا منذ أخذت المرأة طريقها الى وظائف الدولة، فقد أصبح عدد كبير من حملة الشهادات الثانوية والعليا عاطلين عن العمل، يملؤون المقاهي، ويقرعون أبواب الحكومة طلباً للوظائف، بينما تحتل أمكنتهم فتيات لا يحملن غالباً مثل مؤهلاتهم وكفاءاتهم، ومثل ذلك يقع الآن في أمريكا فقد أدت مزاحمة المرأة للرجل إلى بطالة متفشية في الرجال تزداد يوماً بعد يوم، وسترى في الملاحق ما يؤيد هذا. اهـ.
وقد أورد الدكتور في آخر هذا الكتاب ملاحق كثيرة مفيدة في هذا الموضوع، وكثير منها مترجم عن كتابات أوربية وأمريكية، ويمكنك أن ترجع على سبيل المثال للصفحات من ص: 205 إلى ص: 226ـ ففيها عدة مقالات غربية مهمة وتجد فيها العناوين التالية: كاتب غربي يؤيد تفرغ المرأة لشؤون البيت وإنفاق الزوج عليها، ويؤكد أن ما تقوم به المرأة في البيت أثمن من المال، وآخر بعنوان: اضطراب الحياة العائلية في الغرب نتيجة لاشتغال المرأة، وثالث بعنوان: إعلان الحرب على المرأة العاملة، ورابع بعنوان: زعماء الشرق يجمعون على عدم اشتغال المرأة خارج بيتها، وخامس بعنوان: من نتائج توظيف المرأة في بلادنا، وسادس بعنوان: نتائج الاختلاط والتبرج في ازدياد نسبة الطلاق، وسابع بعنوان: عمل الأمهات خارج البيوت من مشكلات الحضارة الغربية، وغير ذلك كثير.
ولكن -للأسف- ما يُروَّج له في وسائل الإعلام خلاف هذا عن عمد وعن جهل، قال الدكتور محمد إسماعيل في عودة الحجاب: إن من أشد مقاتل الصحافة ومصادر اتهامها أنها لا تقدم الحقيقة للمرأة، وإنما تفضل أن تقدم لها الرأي المضل الخادع الغاش، إنها تخفي الحقائق الأصلية، وتحجبها، لأنها تتعارض مع هدفها الأساسي من التدمير، مثال ذلك أنها تكثر من تقديم كتابات الغرب الداعية إلى الفساد، وتتجاهل عمدا عشرات الأبحاث الجادة التي تكشف الحقيقة، والتي كتبها غربيون منصفون، يحذرون من مخاطر المنزلق الذي هوت إليه المرأة، ففي قضية عمل المرأة وحريتها حذر الكثيرون من أمثال ألكس كاريل، والكثيرات، ومنهن مارتن باولي من أخطار انهيار الأسرة بسبب تمرد المرأة على التزاماتها التي توثقها بالأسرة، وبسبب اندراج عدد كبير من الزوجات في العمل خارج المنزل، مما يخضعن لسلطة أخرى هي سلطة المؤسسات وقوانينها، مما أدى إلى ارتفاع معدل الطلاق إلى ما يقارب الخمسين بالمائة من عدد الزيجات، وتغيرت صورة المنزل التقليدية وأصبحت مجرد خيال... اهـ.
وبهذا يتضح الجواب عن السؤال الثالث، فليس ما سماه السائل بتكافؤ عناصر الشراكة، هو سبب ارتفاع نسبة الطلاق، وإنما السبب الحقيقي هو تعدي المرأة للدور المنوط بها، ومزاحمتها للرجال في أعمالهم!!
وأما السؤال الرابع، فجوابه يؤخذ من قول الدكتور السباعي: إذا ثبت أن اشتغال المرأة يؤدي إلى بطالة الرجل، كان من المحتمل أن يكون هذا الرجل الذي زاحمته زوجها أو أباها أو أخاها، فأي ربح اقتصادي للأسرة، إذا كان اشتغال المرأة يؤدي إلى بطالة عميدها والمكلف بالإنفاق عليها. اهـ.
ولسنا نعني بهذا أن نحكم بمنع عمل المرأة مطلقا، وإنما المراد لفت النظر إلى ضرورة انضباط ذلك بالضوابط الشرعية والمصالح الاجتماعية، ويمكنك مراجعة ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 28006.
وضرورة تناسب دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع مع الحكمة من خلقه وخلقته، وذلك في الفتوى رقم: 54957.