قالت منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين، إن الدستور الجديد، حول مصر من دولة طائفية من الدرجة الأولى فى عهد الإخوان إلى دولة سيادة القانون فى الدستور الجديد، وهذه ميزة كبيرة للمستثمرين.
وأضافت ذو الفقار، خلال اجتماع اتحاد المستثمرين الاثنين، أن كلمة وما فى حكمها الواردة فى المادة 204، الخاصة بالمحاكمات العسكرية، المقصود من المنشآت العسكرية هى ميادين الرماية والمناطق العسكرية ولا تتضمن أى أموال أو مشروعات اقتصادية، وأن ممثل القضاء العسكرى جانبه التوفيق فى تفسير هذه الكلمة.