قال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن الوزارة مازالت فى انتظار رد السلطات القطرية، على الطلب المقدم لتسليم عاصم عبد الماجد القيادى البارز بالجماعة الإسلامية، لمحاكمته فى الاتهامات المُوجهة إليه، من جانب النيابة العامة بارتكاب جرائم إرهابية.
وأكد فهمى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه فى حال رفض قطر تسليم عبد الماجد، فإن مصر ستتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، أى أنه فى حال طلبها تسليم أى متهمين لدى مصر، فسيتم رفض طلباتها.
وأضاف أن الطلب المُقدم بتسليم عبد الماجد، استند إلى اتفاقية جامعة الدول العربية لمكافحة الإرهاب، والمُوَقَّع عليها من جميع الدول، موضحا أنه لابد من إبداء قطر لأسباب رفضها تسليم عبد الماجد فى حال رفض الطلب المصرى.