أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، أن الحزمة الثانية الخاصة بتحفيز الاقتصاد، والتى تشارك فيها الإمارات بـ60 مليار جنيه، ستسهم فى تغطية الزيادة المتوقعة فى الرواتب للقطاع الحكومى، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح بهاء الدين أن هناك مشروعات مستمرة منذ فترة من الجانب الكويتى والإماراتى دون توقيعها بعد ثورة 30 يونيو.
وأشار بهاء الدين إلى أن مؤتمر الاستثمار المصرى الخليجى الذى عقد مؤخرا، كان له عظيم الأثر على حالة الاقتصاد، والتى أكدت أن الحالة بمصر تسمح بالاستثمار، وهو ما أكده مستثمرو الخليج بالمؤتمر، ورغبتهم فى الاستثمار بمصر خلال الفترة القادمة.