قال المستشار المعزول وليد شرابى، الهارب إلى قطر، فى أول حوار له بعد هروبه من مصر، إن المجلس العسكرى شكل لجنة قضائية برئاسة المستشار أحمد إدريس، لجرد قصور الرئاسة، وقد أكدت اللجنة أن القصور بها عجز بعد أن نهب زكريا عزمى وسوزان مبارك ما استطاعا من هذه القصور، حسب قوله.
وزعم "شرابى": أن هناك أكثر من 80% من قضاة مصر يرفضون ما يحدث الآن، ولكن يلزمون الصمت، لكى لا يتم التحقيق معهم كما حدث معه.
وواصل "المستشار المعزول" مزاعمه قائلا، إن توزيع القضاة فى الدولة المصرية يكون وفق قربهم للسلطة، "فمن ينتمى إلى الأخيرة يتم ترقيته فى أكبر المحاكم، أما المستقلون فيشغلون منصب رؤساء محاكم فى المدن الصغيرة وبعيدًا عن القاهرة، المعروفة بالقضايا الكبيرة التى تخض شخصيات عامة"، على حد قوله.
واتهم "شرابى"، عددا من القضاة بالتبعية للدولة والعمل على التغطية على قضايا فساد، قائلًا إن أحدهم كان فاشلًا فى الدراسة، ورسب فى 5 مواد ومنها مادة الشريعة الإسلامية فى كلية الشرطة.