أصدرت وزارة الداخلية التركية فى الفترة الماضية قرارات بإقالة وإبعاد 2500 مدير إدارة وشعبة وشرطى من وظائفهم بعد قيامهم باعتقال ما يقرب من 75 شخصا منهم أبناء ثلاثة وزراء دون إبلاغ مسئولى حكومة العدالة والتنمية، للاشتباه فى تورطهم فى فضيحة فساد مالى ورشاوى أحدثت هزة كبرى بالبلاد مؤخرا.
وذكرت صحيفة "زمان"، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية أوقفت خلال الأيام الماضية قرارات بتعيينات وإبعاد مدراء ومساعدى الشرطة والأمن بعد الانتقادات الحادة من الاتحاد الأوروبى ولكن معلومات واردة من مصادر موثوقة تشير إلى أن وزارة الداخلية ستصدر خلال الأيام القادمة قرارات بتعيينات وإبعاد ما يقرب من 1500 مدير إدارة ومدير شعبة وشرطى من مناصبهم، وأغلبهم من العاملين فى إدارات مكافحة الإرهاب، ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، ومكافحة الجريمة المالية، وإدارة المتابعة الفنية والتنصت وإدارة الاستخبارات.
وأكدت الصحيفة أن القرارات بمثابة تصفية لقوات الشرطة، لأنهم كشفوا أكبر فضيحة فساد مالى فى تاريخ الجمهورية التركية، كما وصفها حزب الشعب الجمهورى المعارض.