ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية عبر ملحقها الاقتصادى "جلوبس"، أن وزارة البنية التحتية الإسرائيلية قررت السماح للشركات المالكة لحقل "تمار" لإنتاج الغاز الطبيعى بإجراء تجربة لفحص إمكانية تخزين الغاز المستخرج فى مخازن "مارى B" التابعة لمشروع "يام تيثيس" الواقعة فى عرض البحر المتوسط.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن القرار جاء لحل النزاع الدائر بين الشركات والوزارة التى تطالبهم بإنشاء أنبوب جديد لنقل الغاز يمتد من منصة إنتاج حقل تمار فى البحر وصولاً إلى شواطئ عسقلان لزيادة كمية الإنتاج كشرط لحصولهم على رخصة لتخزين الغاز فى مخازن مشروع "يام تيثيس" الفارغة لكن الشركات عارضت ذلك بسبب التكلفة الباهظة لإنشاء الأنبوب.
وأشارت جلوباس إلى أن مشروع "يام تيثيس" هو عبارة عن مشروع إسرائيلى سابق للتنقيب عن الغاز فى عرض البحر الأبيض المتوسط وكانت تتبع له مخازن لحفظ الغاز المستخرج من منصة التنقيب.
ولفت الملحق الاقتصادى للصحيفة العبرية إلى أن نجاح التجربة يعنى فتح الطريق لمنح رخص لشركات تخزين الغاز الطبيعى وإزالة تهديد نقص الغاز فى الأسواق، وفى شركات حقل تمار مقتنعون أن نجاح عملية التخزين ستكفل تزويد مستمر للأسواق بالغاز ما بين عامى 2015 و2016.
الجدير بالذكر، أن الأنبوب المزود الآن بالغاز والممتد من منصة الإنتاج التابعة لحقل تمار إلى محطات الاستقبال الساحلية فى أشدود والبالغ طوله 37.5 كيلومتر بمقدوره أن يزود إسرائيل بحوالى 1 مليار متر مكعب من الغاز يومياً ومن المتوقع فى عام 2016 أن تُدخل الشركات أجهزة ضغط الغاز فى المحطة من أجل تزويد كمية الضخ بنسبة 20% وصولاً إلى 1.2 مليار متر مكعب يومياً.