السؤال:
أردت بيع أرض سكنية لشخص، وعندما التقينا بغرض كتابة العقد، لم تتم كتابة العقد للأسباب الآتية: 1-وجود نقص في الأوراق الخاصة بالأرض، وسوف تؤجل عملية البيع لحين إكمال الأوراق، ولكن كان هناك نوع من الوعد بالبيع. 2-لم يتم الاتفاق بصورة قطعية على سعر البيع، علما أن المبلغ الذي اختلفنا عليه زهيد جدا، وكان في نفسي شيء من التردد بالقبول أو الرفض. وعلى أساس أن أقوم ببيعها له إذا ما أكملت أوراق البيع، وبعد أن أكملت أوراق الأرض عدلت عن بيعها، علما أنه لم تتم كتابة عقد أو استلام عربون، وإنما كان الاتفاق شفويا. السؤال: هل تجب هذه البيعة وأنا ملزم بالبيع أم لا؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما جرى بينكما مجرد وعد بالبيع، ولم يتم عقد البيع بينكما - بالإيجاب والقبول، أو بما ينعقد به البيع في العرف - فإن الوعد غير ملزم، ولا يجب الوفاء به عند جماهير العلماء، بل هو مستحب، كما بيناه في الفتوى رقم: 17057 .
وإن تم عقد البيع بينكما دون اتفاق على الثمن، فإن البيع لا يصح عند عامة العلماء.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على وجوب تسمية الثمن في عقد البيع، وأن يكون مالا، ومملوكا للمشتري، ومقدور التسليم، ومعلوم القدر، والوصف. اهـ.
مع العلم أن كتابة عقد البيع ليس ركنا، ولا شرطا في صحته، وإنما هي إجراء توثيقي؛ وانظر الفتوى رقم: 147563.