قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إننا ننتظر اللائحة التنفيذية للدستور والقوانين المفسرة له لبدء تنفيذها على أرض الواقع، موضحا أنه لا يمكن البدء فى تنفيذ مواد الدستور الجديد الذى تم الموافقة عليه بعد عملية الاستفتاء إلا بعد إرسال اللائحة التنفيذية للوزارة، حتى لا يحدث اختلاف فى آليات التنفيذ.
وعن النص الخاص بتحديد ميزانية للبحث العلمى بالدستور الجديد، أكد رئيس قطاع التعليم لـ "اليوم السابع" أن الميزانية العامة للدولة لا تسمح بذلك، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإرسال جزء من القيمة المحددة فى الدستور، وذلك لدعم البحث العلمى خلال هذا العام، وعدم الضغط على الميزانية العامة للدولة، نظرا للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
يذكر أن المادة 23 من الدستور الجديد نصت على "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا".