أكد الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس النقابة العامة للأطباء أن الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء، قال له إن نتيجة اجتماع مجالس النقابات الفرعية مع بعض أعضاء مجلس النقابة العامة يوم 17 يناير الجارى استرشادية للمجلس وغير ملزمة.
وقال الشورى فى تصريحات صحفية مساء اليوم نقلاً عن نقيب الأطباء: "يظل قرار مجلس النقابة بالإضراب يومين فى فبراير و3 أيام فى مارس قرارا باطلا وغير قانونى، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقد اجتماع رسمى لمجلس النقابة العامة".
وأضاف الشورى أنه تقدم إلى هيئة مكتب نقابة الأطباء التى يسيطر عليها تيار الاستقلال بمذكرة لعقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة العامة الخميس المقبل لإقرار إضراب مفتوح بداية من شهر فبراير.
وحول ما تردد عن تقديم 170 طبيبا بطلب لعقد جمعية عمومية طارئة، قال إن هيئة المكتب ردت على مقدم الطلب بأن 136 منهم فقط سددوا الاشتراكات، لذا فالطلب غير مكتمل قانونياً.
وأكد أنه سيتقدم بطلب للمجلس لعقد جمعية عمومية طارئة فى أقرب وقت حسب رغبة الأطباء وهو حق قانونى للمجلس، وذلك لكى يبت الأطباء بأنفسهم فى كيفيه تصعيد إضرابهم، وتحديد سقفهم للتفاوض مع الحكومة خاصة فى ظل التخبط والتخاذل والانقسام الذى يعانى منه مجلس النقابة العامة للأطباء.