أعرب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن ترحيبه وجميع العاملين بالهيئة بالتعديلات الدستورية التى أقرها الاستفتاء متضمنة النص على أن الهيئة من الجهات الرقابية المستقلة.
وأضاف أن ذلك النص يحصن الهيئة، وهى الرقيب على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية من أى تدخل حكومى أو سياسى ويهدف إلى حماية استقلاليتها، مما يعد رفعاً لشأنها عالمياً كرقيب ومنظم للأسواق.
وأوضح أنه وفقاً لما جاءت به التعديلات الدستورية سيتحتم تعديل قانون الهيئة (رقم 10 لسنة 2009) بما ينظم تعيين رئيس الهيئة بواسطة رئيس الجمهورية، وأن لا تزيد خدمته فى رئاسة الهيئة عن مدتين، وكذلك إضافة أحكام تنظم إعفائه من منصبه، كذلك سيتوجب مراجعة أى نصوص قانونية أخرى للامتثال للنص الدستورى فيما يخص الاستقلال المالى والفنى والإدارى.