عارض مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" مطالب حكومة الببلاوى بإعادة النظر فى القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية ورفع قيمتها.
وأضاف النشرتى أن رفع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية سيؤدى إلى التضخم فى أسعار جميع المنتجات الزراعية.
وأضاف أنه لا مجال لطرح هذا الموضوع الآن خاصة بعد قرار الحكومة بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية وإلغائها لهذا القرار، كما وصف النشرتى حكومة الببلاوى بالأيدى المرتعشة.
وقد عقدت المجموعة الاقتصادية اجتماعها الأسبوعى، برئاسة حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى ومحافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والزراعة والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول.
ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، وقد صرح السفير هانى صلاح، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى ما أثير مؤخراً حول ضريبة الأطيان الزراعية، حيث تم التأكيد على أنه لا يوجد أى توجه لدى الحكومة لتعديل سعر تلك الضريبة، أما فيما يتعلق بالمطالبات بإعادة النظر فى القيمة الإيجازية للأراضى الزراعية، فقد أكد الاجتماع على أن أى تعديل فى القيمة الإيجازية لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعى مع كافة الأطراف حول هذا الموضوع.
كما ناقش الاجتماع موضوع إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بقيام مديريات وأجهزة وزارة الإسكان بكافة المحافظات بوضع معداتها اللازمة تحت تصرف السادة المحافظين للاستعانة بها فى أعمال إزالة التعديات، حتى يتم تسريع وتيرة إزالة تلك التعديات التى تمثل جريمة فى حق الأجيال القادمة، وإهداراً لثروات البلاد من الأراضى الزراعية، وتهديداً جسيماً للأمن الغذائى.
وناقش اجتماع المجموعة الاقتصادية كذلك مشروعات بتعديلات عدد من القوانين منها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى للثروة المعدنية، حيث سيتم إحالة تلك القوانين إلى اللجنة التشريعية لمراجعتها، تمهيداً لإقرارها فى مجلس الوزراء.
يذكر أن الاجتماع ناقش كذلك عدداً من الموضوعات التى تتعلق بالأداء الاقتصادى، وسوق الصرف، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.