كشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لـ"اليوم السابع"، عن نظر مجلس إدارة الرقابة خلال اجتماعه اليوم بعض المواد المنظمة لعمل هيئة الرقابة المالية حتى تتوافق مع وضع الهيئة فى الدستور الجديد كهيئة مستقلة، والمواد هى 5 والتى تنص على إدارة الهيئة ومواردها، والمادة 15 والتى تنص على أن يكون لموظفى الهيئة صفة الضبطية القضائية، والمادة 17 التى تنص على أن الوزير المختص يصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ العمل به.
وأوضح أن من الموضوعات التى سيتم النظر فيها خلال اجتماع اليوم هى تعديل بعض مواد سوق رأس المال رقم 95 لسنة 92 بشأن إلغاء إصدار الوراق المالية لحامله، بالإضافة إلى النظر فى مشروع تعديل القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين والتزامات الوسائط والعمال المحظورة عليهم، إلى جانب مشروع قواعد القيد الجديدة.