قال اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون قطاع النقل البحرى، إن الوزارة تسعى لتوحيد التشريعات التى تحكم عمل الموانئ البحرية، وتسعى لإنشاء شركة مصرية تكون نواة لشركة نقل بحرى تقوم على أسس صحيحة.
وأضاف مستشار الوزير، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، أنه كان لزاما على الدولة إعادة تطوير الموانئ وإنشاء محطات تخصصية، لافتا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الموانئ حتى 2050، مقسمة على مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل احتياجات الدولة حتى 2030، والثانية حتى 2050.
وأوضح "يوسف" أن كل مرحلة تشمل احتياجات البلد خلال الفترة الزمنية المقبلة، وستشمل طرح عدد كبير من المشروعات، لافتا إلى أن الوزارة تحاول حل مشكلات المستثمرين المتعثرين فى الموانئ بما يحقق مصلحة البلد، وفى نفس الوقت يمنعنا من الوصول إلى التحكيم الدولى.