أكد جمال عقبى، الأمين العام لاتحاد العمال، أن وزارة القوى العاملة والهجرة ستدعو خلال الأيام المقبلة لجلسة حوار بين النقابات العمالية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى حول مشروع قانون العمل الجديد، الذى أعدته الوزارة.
وأضاف عقبى لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة انتهت من مشروع قانون العمل بديلا عن القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، والذى أضاع حقوق العمال منذ عام 2003 وحتى الآن، وطالما طالب العمال بتغييره بما يضمن وجود علاقة عمل متوازنة بين طرفى الإنتاج العمال ورجال الأعمال.
وأوضح عقبى، أن الاتحاد يدرس الآن النسخة المرسلة له من مشروع القانون ومواده، ووضع رؤية كاملة حول مطالبه من القانون الجديد.