طالب المجلس القومى للمرأة المسئولين بإعداد قانون مباشرة الحقوق السياسية العمل على ضمان تمثيل المرأة فى البرلمان القادم تمثيل مناسب مع حجم ومكانة المرأة فى المجتمع ومع حضورها المشرف الذى ظهرت به وقيام ها بدور البطولة خلال فترة الاستفتاء على الدستور، وشدد المجلس على ضرورة أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم عن 100 سيدة.
وأوضح المجلس فى بيان له أنه بعد إقرار الدستور والذى نص فى المادة 11 على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، فيجب العمل على ترجمة هذا الدستور فى صورة قوانين تحقق ما جاء به من حقوق تنصف المرأة وتساعدها على القيام والمشاركة بدورها فى المجتمع.
وأشارت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن جميع الإحصائيات والتقارير تشير إلى أن مصر تقع فى ذيل القائمة عربياً وإقليمياً ودولياً فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى البرلمان، وأضافت "أعتقد أنه لا يمكن أن يرضى أى محب لمصر أو غيور عليها بهذا الوضع المتدنى للمرأة المصرية مقارنة بنظريتها عربياً وعالمياً".
وأكدت على ضرورة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم بالشكل الذى يتناسب مع ثقلها فى المجتمع وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لإثبات وجودها وتغير الصورة النمطية لدور المرأة فى المجتمع.