قال المستشار الدكتور محمد الألفي، رئيس جمعية مكافحة جرائم الإنترنت، إن قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004 والمادة 21 منه تجرم العبث بقواعد البيانات المحمية والمحتوى الإلكترونى المحمى والدخول غير المشروع والحصول على بيانات غير مشروعة كما فعله بعض الأشخاص ببيانات بعض الضباط.
وأشار الألفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى ان كل من يشارك فى نقل البيانات المحمية على مواقع التواصل الاجتماعى فهو شريك أساسى فى تلك الجريمة، موضحًا أن المحكمة لها الحرية فى اعتبار من يشارك فى نقل تلك البيانات "جاني" أم لا؟.
وحذر رئيس جمعية مكافحة جرائم الإنترنت، الجميع من محاولات الدخول على البيانات المحمية أو اختراقها لعدم التعرض للعقوبات المقررة فى القانون، مشددًا على جميع المواطنين عدم إقحام أنفسهم باتباع تلك البيانات.